شهاب: الأحزاب من حقها خوض انتخابات الرئاسة فى 2011

قال د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية لـ "اليوم السابع" إن التعديل الذى أجرى على قانون الانتخابات الرئاسية سوف يطبق من عام 2017، والذى سوف ينص على ألا يقل عدد أعضاء أى حزب عن نسبة 3% فى أحد المجلسين (الشعب والشورى) أو الاثنين معا، لكى يمكن للحزب الترشيح للانتخابات الرئاسية؛ ولكن الانتخابات الرئاسية 2011، والتى ستجرى فى شهر سبتمبر القادم فإنه سوف يسرى عليها قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2005، والذى لا يشترط أى نسبة أعضاء لأى حزب يريد الترشيح للانتخابات الرئاسية؛ ولكن يجب أن يكون له تمثيل برلمانى حتى ولو عضو واحد فقط.

وأوضح د. شهاب لـ "اليوم السابع" أن أى مادة بالدستور يتم العمل بها بعد وضع قانون ينظم العمل بها، وهذا ما حدث مع المادة (76) المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث وضع لتنفيذها قانون سنة 2005، ووضع فى بنوده أنه بعد عشر سنوات، أى فى عام 2015، لا يحق لأى حزب أن يترشح للانتخابات الرئاسية إلا إذا كانت نسبة أعضاء الحزب 5% من مجلسى الشعب والشورى؛ إلا أن التعديل الذى تم وضعه الآن، وسيعمل به من 2017، مد فترة السماح عامين آخرين ليصير تطبيقه من 2017 بدلاً من 2015، وأن نسبة الأعضاء انخفضت لتصير 3% بدلا من 5%، وأنه لم يحدد التعديل الجديد أن يكونوا من المجلسين معا، ولكن ممكن عدد الأعضاء من أحد المجلسين يغطى النسبة.

وقال د. شهاب إن التعديل الجديد، والذى سيتم تطبيقه من 2017 هو من أجل مساعدة الأحزاب لتفعيل دورها وتطوير أدائها، وإن الانتخابات الرئاسية التى نحن على مشارفها خلال هذا العام سوف تتم وفق القانون القديم لسنة 2005، وهو لا يشترط نسبة أعضاء لأى حزب بأى من المجلسين.