"حريات المحامين" تطالب بمنع إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية

طالب عدد من السياسيين والقانونيين بحل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات، وإلغاء حالة الطوارئ، وتحقيق التعددية الحزبية وحرية تأسيس الأحزاب، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن بطلان الانتخابات، ودعوا إلى ضرورة التصدى للفساد.

أكد المشاركون فى مؤتمر "مستقبل الحريات بعد تزوير الانتخابات التشريعية"، الذى نظمته لجنة الحريات بنقابة المحامين، مساء أمس الثلاثاء، تحت شعار "كفاية طوارئ ..كفاية استبداد"، ضرورة منع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، مناشدين القوى السياسية بالتوحد، ووقف الحضور دقيقة حدادا على روح ضحايا الثورة التونسية.

شارك فى المؤتمر كل من د.حسن نافعة المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، والمستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق، وسعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد، وأحمد أبو بركة النائب الإخوانى السابق، ود.مجدى قرقر الأمين المساعد لحزب العمل، وممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، مطالبين الدولة بإعادة توزيع الضرائب لإعفاء الفقراء ومحدودى الدخل لتكون الضرائب تصاعدية، والقضاء على البطالة.