طالب حزب جبهة العمل الإسلامى، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة فى الأردن، اليوم الأربعاء، بإجراء تعديل على الدستور الأردنى ما يخول رئيس الأغلبية النيابية بتولى منصب رئيس الوزراء فى البلاد.
وقال زكى بنى أرشيد القيادى فى الحزب "نطالب بتعديل الدستور ليصبح لنظام الملكية معنى أوسع، ويصبح هناك نص دستورى ملزم بتكليف رئيس الأغلبية فى البرلمان"، مضيفا أن "النص الدستورى الحالى هو أن الملك يكلف من يريد ومن يشاء دون أى ضوابط دستورية، بالتالى فإن التعديل سيحد من صلاحية الملك بتكليف رئيس الوزراء".
وأضاف"إما أن يكون رئيس وزراء منتخباً ومستوزراً من الشعب، أو نظام الحكومة البرلمانية بمعنى أن الحزب أو الائتلاف الذى يحقق أغلبية فى مجلس النواب يكلف بتشكيل حكومة"، موضحا أن "الحزب قام بدراسة معمقة حول التعديلات المطلوبة فى الدستور" الذى تم اعتماده عام 1952.
من جانب آخر، أكد بنى أرشيد عن تنظيم تظاهرة عامة يوم الجمعة المقبل من قبل حزب جبهة العمل الإسلامى وجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب اليسار والنقابات المهنية.
