المذكرة التى جاءت فى 11 صفحة رصد فيها عدة نقاط تمثلت فى أنه بدأ مشروعاته وكياناته الاقتصادية لأهم السلع الاستراتيجية، وهى صناعة "السكر" فى مصر إيماناً منه بخدمة الوطن العربى والاقتصاد القومى، واعترف كل الوزراء السابقين والمسئولين ورجال الأعمال أنه من أكبر الصروح الاقتصادية فى الشرق الأوسط وظل إحدى الرموز الصناعية حتى عام 1999، إلا أن المطامع والنفوذ عطلته عن العمل قبل نهاية العام بقرارات سيادية من رئيس الحكومة السابقة عاطف عبيد.
ولفت "الصفدى" إلى أنه تعرض لحرب شرسة منذ بدأ المشروع عام 1996 والذى بلغت تكاليفه حوالى 400 مليون دولار لم تمول من أى بنك أو جهات أخرى، ليس إلا عمليات تجارية تمويلية بخامات المشروع تكفى لمدة لا تقل عن ثلاث شهور بما يضمن عدم توقف المصانع وكانت بنظام العوائد التمويلية للخامات، سواء لبنوك أو شركة مساهمة حكومية.
كما استعرضت المذكرة الحرب الشرسة التى تعرض لها "الصفدى" منذ بدأ المشروع عام 1996، حيث قدمت شكوى إلى نيابة الأموال العامة برقم 1010 حصر أموال عامة تفيد حصوله على تمويل من البنوك لإنشاء مشروعه وهو ما يخالف الحقيقة، وقامت نيابة الأموال العامة بالتحقيق فى الشكوى بالتعاون مع جهات حكومية أخرى تبين لها عدم صحة هذه الشكوى وأنها كيدية وتم حفظها.
وفى فبراير 2000 وبعد صدور القرارات التعسفية من قبل الحكومة بزيادة الفئات الجمركية من ثمانون جنيهاً للطن إلى ثمانى مائة جنيه للطن أى 10 أضعاف قيمة الجمرك والضريبة التى كانت قبل بدء نشاط المصنع، وكان الهدف من تلك القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء السابق وقف نشاط المشروع.
وكذلك قدمت شكوى ضده لنيابة الأموال العامة فى إبريل 2000 تفيد حصوله على قرض من إحدى الشركات الخارجية لتمويل خامات المشروع، وأنه لم يقم بشراء الخامات وحول مبلغ القرض البالغ 10 ملايين دولار لحسابه فى الخارج، وحققت نيابة الأموال العامة عن طريق انتداب لجنة مشكلة من سوق المال وهيئة الاستثمار، وتبين أن الشكوى لا أساس لها من الصحة وحفظت إدارياً تحت رقم "241 لسنة 2000 حصر أموال عامة عليا.
وأوضح التقرير، الذى أصدرته اللجنة المشكلة، أنه لا شبهة فى الاستيلاء على المال واستخدامه فى مصالح شخصية، فضلاً عن أن المبلغ تم استغلاله فى استيراد 206 آلاف طن، لكن سبب عدم الالتزام بالسداد للمبلغ المقترض هو زيادة الفئات الجمركية التى حالت دون تصنيع الخامات والتى تلفت فيما بعد وبلغت قيمتها 400 مليون جنيه مصرى.
وتابع قائلاً: "استمراراً للحرب الشرسة التى تعرضت لها الشركة قدم البنك الوطنى للتنمية وشركات "مالتى تريد" بدعم من الوزراء السابق شكوى فى نهاية 2003 برقم 922 حصر أموال عامة عليا تفيد أنه استولى على أموالهم دون ضمان أو سداد لهذه الأموال، وهو ما دفع النيابة للتحقيق، إلا أن المستندات والتقارير التى قدمت من لجنة تفتيش البنك المركزى التى شكلتها نيابة الأموال العامة تبين أن "مالتى تريد" حصلت على حقوقها بعقد تسوية بتاريخ 10 فبراير 2000.
أما البنك الوطنى للتنمية، فإن تقرير البنك المركزى أكد أن المتبقى له من أصل الدين لا يزيد على 122 مليون جنيه مغطى بضمانات عقارية وتجارية مسجلة فى الشهر العقارى الخاص بالبنوك بمبلغ 450 مليون جنيه، أى أن البنك الوطنى للتنمية لديه وتحت يده أكثر من ضعف دينه بعشرين مرة طبقاً لتقييم المدعى العام الاشتراكى عام 2004، ولذلك قامت نيابة الأموال العامة بحفظ الشكوى إدارياً.
وأكد الصفدى، أنه بعد تجميد إخلاء سبيله قام بتقديم تسوية مع البنك الوطنى طبقاً لأسس البنك المركزى، وعرض بناء على توجيهات البنك المركزى سداد قيمة ضعف الدين الأصلى على أن يسدد المبلغ نقداً بعد بيع جزء من المشروع لإحدى الشركات العربية الخليجية أو الأجنبية على أن يبقى الرهن لصالح البنك على جزء مصنع تكرير السكر المقام على مساحة "107 آلاف متر" من إجمالى المشروعات الأخرى المقامة على مساحة 450 ألف متر، وتمت الموافقة على عرض التسوية من أجل إخلاء سبيله، وقام بطرح جزء من المشروع للبيع عن طريق إحدى شركات التسويق العالمية لسداد كافة الالتزامات التى لا تزيد عن 600 مليون جنيه، وتم حصوله على عروض جدية من شركات خليجية للمساهمة فى مصنع تكرير السكر بسعر مليار ونصف، على أن تساهم الشركة الراغبة فى الشراء بـ900 مليون جنيه يسدد بهم الدين والباقى يتم الحصول عليه لعمل توسعات بالمشروع.
وأنهى الصفدى مذكرة التماسه بطلب إخلاء سبيله حتى يعود لأسرته وإنهاء المفاوضات مع الراغبين فى الشراء حتى يستطيع تسديد المديونيات.
يذكر أن محكمة جنح قصر النيل، قضت بمعاقبة رجل الأعمال محمد على يوسف الصفدى الشهير بـ"حوت السكر"، بالحبس لمدة تسع سنوات مع الشغل وكفالة 30 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ 300 مليون جنيه، لاتهامه فى ثلاث قضايا لإصدار شيكات بدون رصيد فى الدعوى المقامة ضده من البنك الوطنى للتنمية.
وكان دفاع "الصفدى"، قد أكد أنه أصدر تلك الشيكات لجهاز المدعى العام الاشتراكى لتسوية مديونيته لدى بعض البنوك، وقدم للمحكمة صورة من عقد تلك التسوية، إلا أن دفاع البنك طالب بتوقيع أقصى عقوبة ضد "الصفدى" وإلزامه بسداد تلك المديونيات، موضحاً أن عقد التسوية الذى عقده المتهم مع جهاز المدعى الاشتراكى سبق إلغاؤه، وهو الأمر الذى دفع إدارة البنك لإقامة تلك القضايا عليه.
جانب من مذكرة الصفدى للنائب العام
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة