فرج: لا تعليق على اتهام "حواس" لى بتعطيل "الكباش"

الثلاثاء، 18 يناير 2011 04:00 م
فرج: لا تعليق على اتهام "حواس" لى بتعطيل "الكباش" محافظ الأقصر الدكتور سمير فرج
كتب وجدى الكومى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفض محافظ الأقصر الدكتور سمير فرج، التعليق على تصريحات الدكتور زاهى حواس أمين المجلس الأعلى للآثار، والتى أدلى بها أول أمس لأحد الصحف اليومية، وقال فيها إن التطوير فى طريق الكباش متوقف بسبب عدم تعاون المحافظة.

وقال فرج فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء بمحافظة الأقصر، لن أعلق على ما قاله الدكتور زاهى حواس، مضيفا: "هوّ صح".

وأكد فرج على أنه تم إزالة كل كابلات التليفون والكهرباء التى وردت فى تصريحات الدكتور زاهى حواس بشأن تعطيلها للعمل فى طريق الكباش.

كما أكد فرج على أن القيادة السياسية أعطته الضوء الأخضر لتطوير الأقصر قائلا: "الأقصر مش بتاعة سمير فرج، ولا زاهى حواس ولا فاروق حسنى، وإنما هى تخص مصر".

وشرح سمير فرج على مدار الساعتين خطته الشاملة لتنمية الأقصر منذ توليه رئاسة المجلس الأعلى لمدينة الأقصر قبل تحولها إلى محافظة عام 2009، ودافع فرج عن مشروع تطوير طريق الكباش، مؤكداً على خوضه معارك وحروب من كل أعداء التطوير ومن كل الجهات التى لم يكن يتخيلها، قائلا: رغم أن الكتب تقول إن طريق الكباش هو أطول طريق جنائزى فى العالم، (2 كيلو وسبعمائة وخمسين مترا)، ويصل بين معبدى الأقصر والكرنك، لكن المنظر على أرض الواقع لم يكن يقول ذلك، ونزعنا ملكيات الأراضى المزروعة بمساعدة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف.

وأشار فرج إلى أنه قسم منطقة طريق الكباش إلى خمس مناطق، مضيفا: ولولا الرئيس ومساندته، لم نكن سنحقق شيئا، وواصلنا العمل، بعد أن أعطى الرئيس قرارا بأن تساعدنى الوزارات المعنية.

وأكد فرج أنه بدأ العمل فى إزالة المنازل التى وصل عددها فى أحد الأقسام الخمس إلى 420 منزلا، وأكتشف أن فيضان النيل كوّن طبقة 6 أمتار فوق الكباش، حمت هذه التماثيل من الهدم، والتعديات التى أقيمت فوقها، مضيفا: لم يصدق أحد بعد خمسة آلاف سنة، أن أجد الكباش على عمق 8 أمتار تحت الأرض، وأعدنا تركيب القواعد، وترميم الكباش التى عثرنا على 80% منها، بعد أن توقع البعض أن أجد فقط 20% منها.

وأكد فرج أنه عندما تولى منصبه رئيسا للمدينة، أمهله رئيس الجمهورية 3 سنوات لإزالة مساكن القرنة فى البر الغربى، مشيرا إلى أنه جاء الأقصر ووضع خطة تنمية شاملة تستهدف تطوير المدينة لمدة 25 عاما.

وأشار إلى أن الأقصر حصلت عام 2007، على المركز الثانى فى مسابقة تطوير العواصم والمدن الإسلامية، وهى المسابقة التى خاضتها 44 مدينة وعاصمة إسلامية، بعد أن فازت بالمركز الأول المدينة المنورة التى قدمت خطة للتطوير بعشرة مليارات ريال، ومن أول باكستان وحتى المغرب العربى، تفوقنا على 44 مدينة.

كما أشار فرج إلى أن الأقصر سجلت أعلى إشغال سياحى فى فترة الأزمة العالمية عام 2008، وبلغت 95% إشغال سياحى لنسجل أعلى معدل سياحى فى فترة الأزمة العالمية.

وأكد فرج خلال استعراضه للخطة التنموية الشاملة للأقصر أن أهداف هذه الخطة كانت الوفاء بمطالب واحتياجات المدينة بنظرة مستقبلية حتى عام 2030، مشيرا إلى أنه أنفق حتى الآن 2 مليار ونصف المليار خلال خمس سنين.

وأوضح فرج أنه صمم منطقتى استثمار صناعى فى الأقصر، وأن هناك أكبر مصنع تكييفات فى الشرق الأوسط يتم تشييده حاليا فى الأقصر، والذى سوف يقوم بالتصدير للخارج.

وكرر فرج عبارة "مفيش حد اتظلم، وكل واحد أخد حقه وأكتر، مؤكدا على أن قرية القرنة الجديدة تكلف بناؤها 200 مليون جنيه".

وأوضح فرج أنه تعرض لهجوم من كافة الجهات، أثناء إزالته لقرية القرنة، ومن ذلك اتهامه بإزالة نمط من أنماط الحضارة، وقال فرج: لذلك قمنا بإبقاء عدد 40 بيتا من هذه القرية فى المنطقة الواقعة خارج الآثار، وسوف يتم إعادة تجهيزهم، وتخصيصهم كمراسم للفنانين التشكيليين، وأستطيع أن أصف إزالة القرنة، بأنها ثانى أكبر عملية تهجير فى تاريخ مصر، بعد قرى النوبة.

وقال فرج: السفيرة الأمريكية قالت لى أنها بتبقى مكسوفة لما بتزور الأهرامات مع ضيوفها بسبب المساكن العشوائية المحيطة بأبوالهول هناك، ومنها نزلة السمانة.

وأكد فرج أنه استعان بالقوات المسلحة فى أعمال التشييد والتطوير قائلا: مفيش طوبة اتبنت فى الأقصر إلا بنتها القوات المسلحة، ولم نصرف شيئا إلا وعرفته الدولة، وساعدتنى فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى فى الحصول على منح من الاتحاد الأوروبى.

وتطرق فرج إلى شرح عمليات تطوير ساحة معبد الكرنك، مؤكدا على أنه استطاع أن ينجح فى إنجاز أكبر عملية إزالة للبازارات والمساكن العشوائية بجوار مدخل الكرنك، مضيفا: ومثلما فعلت فى القرنة، استعنت بالرقابة الإدارية، ومستشار من وزارة العدل، ووضعنا قواعد للجنة التعويضات.

وأكد فرج على أن الكثيرين ممن حصلوا على التعويضات، فضلوا أن يحصلوا على تعويضات مادية، والتى تم تقديرها بــمبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه، رغم أننا تعطلت عامين فى بناء مساكن، وكنا نقوم بطرح خيارين، إما الشقة، أو المبلغ النقدى.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة