فتح تصف جدار الضم فى القدس المحتلة بالكارثة

وصف ديمترى دليانى عضو المجلس الثورى لحركة فتح أعمال دولة الاحتلال باستكمال بناء جدار الضم والتوسع الاستيطانى فى القدس العربية المحتلة خلال عام بالكارثة التى تهدد الوجود الفلسطينى.

وقال دليانى إن استكمال جدار الضم والتوسع الاستعمارى فى القدس العربية المحتلة وعزل ما يزيد عن مائة ألف مقدسى عن مدينتهم هو الجزء الأخطر من مخطط "أسرلة" القدس من عدة جوانب، ففى الجانب الديموغرافى تحاول دولة الاحتلال عزل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين عن المدينة فى الوقت الذى تقوم فيه أجهزتها المتعددة بتشجيع الاستيطان الاستعمارى لليهود فى المدينة المحتلة، وبعد استكمال المخطط ستنخفض نسبة السكان الفلسطينيين فى ما تسميه دولة الاحتلال "القدس الكبرى" من 35% إلى 22% بالإضافة إلى أن الأكثرية الفلسطينية فى القدس العربية فى أجزائها المحتلة عام 67 ستصبح أقلية مع وجود 200 ألف مستوطن مستعمر فيها.

أضاف فيما يتعلق أن الجانب البنيوى، فمخطط استكمال جدار الضم والتوسع الاستعمارى سيوفر مساحات شاسعة من أراضى القدس المحتلة كاحتياطى من أجل بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية.

وفى الجانب السياسى تسعى حكومة الاستيطان الاستعمارى برئيسها نتانياهو إلى فرض حدود سياسية تستبق عملية التسوية السياسية بالرغم من عدم اعتراف أية دولة فى العالم بهذه الحدود المفروضة كأمر واقع من جانب واحد خلافاً للمواثيق والقوانين الدولية.

وفى الجانب الاقتصادى، أكد دلياني، أن التوسيع المذكور يهدف لتحطيم مقوماتها الاقتصادية لمدينة القدس المحتلة وتكثيف ترابطها الاقتصادى مع دولة الاحتلال علماً بأن المناطق التى سيتم عزلها مثل مخيم شعفاط ورأس خميس ورأس شحادة وكفر عقب تحتوى على منشآت اقتصادية حيوية بالإضافة إلى كون سكانها يشكلون قوة استهلاكية أساسية فى الاقتصاد المقدسى.
وأضاف دليانى أنه فى الجوانب الاجتماعية فإن قطع الصلات الاجتماعية والخدمات الصحية والعلاقات العائلية بين المقدسين أنفسهم أو بين المقدسيين وامتدادهم الطبيعى فى باقى أرجاء الضفة الغربية لطالما كان هدفاً للمحتل الإسرائيلى فى مسعاه للسيطرة الكاملة على حياة المقدسيين والتحكم بهم.

وأضاف دليانى أن المأساة الاجتماعية والتطويرية تكمن فى أن سكان المناطق المنوى عزلها لا تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية بحيث تُمنع السلطة الوطنية من تقديم خدمات الأمن والتطوير فيها وفى نفس الوقت فإن الاحتلال لا يقدم ما يكفى من هذه الخدمات للمواطنين وبناءً على مخطط استكمال العزل فإنه لن يقدم شيئاً.

ودعا دليانى إلى تحرك وطنى- سياسى على عدة أصعدة لوقف المخطط الاستعمارى الإسرائيلى، وفى مقدمتها إطلاق حملة دبلوماسية فلسطينية وعربية، للضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها للحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطينى فى القدس المحتلة.

وأما على الصعيد القانونى فقد أوضح دليانى بأن المواطنين المنوى عزلهم عن مدينتهم هم دافعو ضرائب على مدى سنوات الاحتلال، مشدداً على أن دولة الاحتلال مسئولة بحسب القوانين الدولية، وعليها تحمل الأعباء المالية كاملة، بما فيها الفوائد حسب جدول غلاء المعيشة خلال الـ 44 عاماً الماضية والأضرار الأخرى لقرارها.

كما وجه دليانى نداءً لقوى المجتمع المقدسى لتحدى المخطط الاستعمارى من خلال استنهاض الجماهير بأساليب المقاومة اللاعنفية وتوسيع رقعة التغطية الإعلامية لأوضاع المقدسيين بهدف فضح الممارسات الاحتلالية على الساحة المحلية والإسرائيلية والعربية والدولية فى مسعى مساند للجهود الدبلوماسية.