ضباط كويتيون يعترفون بتعذيب مواطن حتى القتل

اعترف المتهمون فى قضية المواطن الكويتى محمد المطيرى الذى لقى مصرعه الأسبوع الماضى على أيدى رجال الشرطة الكويتية بتعذيبه وصديقه صياح الرشيدى دون أن يلقيا منهما مقاومة.

وحسب صحيفة "الراى" الكويتية، اعترف الضابط والأفراد المتهمون فى قضية المطيرى أمام النيابة العامة أمس الاثنين، بواقعة تعذيب المطيرى والرشيدى دون مواجهة أى مقاومة منهما، وانسحب محاميان كانا موكلين للدفاع عن الضابط والأفراد المتهمة وإعلانهما تخليهما عن القضية.

وجاءت اعترافات الملازم أول سالم الراشد مدعمة بأسماء ضابطين آخرين ملازم أول وآخر برتبة ملازم. وعلى الفور وبناء على تعليمات النيابة أحضر الملازم أول إلى النيابة مكبل اليدين، وتم التحقيق معه، ومواجهته بأقوال الراشد، الذى أكد فى أقواله إن عملية تعذيب المطيرى تمت بإيعاز من الملازم أول الذى خطط لهذه العملية بأكملها.

وقال الملازم الراشد "عندما ألقينا القبض على المطيرى قمنا بضربه رغم أنه لم يبد أى مقاومة، وكان معى ضابطان اثنان، بعد أن طلبنا من الأفراد الانتظار فى السيارة وبعد أن قيدناه اقتدناه إلى منطقة بعيدة وضربناه وعذبناه، وشاركنى فى ذلك ملازم بإيعاز من الملازم أول عبد الله العوضى".

واستمعت النيابة إلى أقوال حارس العمارة الذى اقتيد مع المطيرى كى لا يبلغ ذويه وتم حجزه دون سبب حتى لا يكتشف أمرهم، بعد أن شاهد كيف تم تعذيب المطيرى وتم التحفظ عليه إلى حين الانتهاء من التحقيق.
كانت اللجنة استمعت إلى فريق لجنة الأدلة الجنائية بحضور مدير الطب الشرعى العقيد حماد العنزى، وتم تصوير الجثة وآثار التعذيب. وتوصلت اللجنة الطبية إلى أن الوفاة ناجمة عن التعذيب والضرب المبرح الذى تعرض له المطيرى.

وأعلن المحامى بشار النصار انسحابه ومحامياً آخر من الدفاع عن المتهمين فى قضية المواطن المطيرى لاعتراف المتهمين بضرب المجنى عليه وتعرضه للتعذيب احتراما للقانون ولأسرة المجنى عليه وللشعب الكويتى.

وأعلنت وزارة الداخلية أن لجنة التحقيق التى شكلتها فى قضية وفاة المواطن محمد غزاى هليل الميمونى بعد استماعها إلى أقوال المتهمين، وبمواجهتهم بأقوال الشهود وبعد جمع الاستدلالات اللازمة تبين لها أن هناك ادعاءات كاذبة فى التحقيق الأولى من جانب من قاموا بضبط المتوفى، كما اتضح أن هناك أطرافاً أخرى لها صلة بالقضية.

وأضافت الوزارة فى بيان لها أن اللجنة قامت بالتحقيق مع كل من له دور فى هذا الشأن، وبناء عليه تمت إحالة ثلاثة آخرين من رجال الأمن إلى النيابة العامة إلى جانب الثلاثة الذين سبق إحالتهم.