قال وزير الأوقاف محمود حمدى زقزوق إنه لابد من التمييز بين رد الفعل الداخلى والخارجى حول حادث الإسكندرية، مضيفاً أن رد الفعل الداخلى اعتبر أن الحادثة عمل إرهابى موجه لمصر، كما أن الرئيس مبارك خرج ليلقى خطابه محذراً فيه من النيل من استقرار مصر بعد ساعات قليلة من الحادث، فيما اعتبره الخارج حادثاً طائفياً.
وأضاف زقزوق، خلال حواره مع برنامج "من قلب مصر" مساء أمس الاثنين، أنه خلال زيارته للبابا لتقديم واجب العزاء كان مبدياً تفهمه للحادث، مشيرا إلى أن بعض "العيال الصغريين" وقت خروجه هاجموا سيارته، كما أن سكرتارية البابا اتصلوا به وأبلغوه أسف البابا واعتذاره لما حدث.
وأقر زقزوق بوجود احتقان وليس فتنة طائفية، مضيفا أن حادث سمالوط يتم التحقيق فيه الآن ولم يعرف سبب ارتكابه.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن تيار التشدد بدأ يزداد فى مصر بصورة ملحوظة من خلال الملابس، وحتى النظر للآخر وبين المسلمين بعضهم البعض، مضيفاً أنه منع المنتقبات من تحفيظ القرآن فى مسجد الدعاة، وحوَل 50 فتاة إلى أعمال إدارية بعد تعيينهم كمرشدات ولكنهم انتقبوا، مشيرا إلى أن الوزارة لا تعين منتقبات نهائيا.
وأضاف محمود حمدى زقزوق أن 50% من أئمة المساجد فى مصر معينون فى الوزارة، كما يتم انتداب أئمة للزوايا الكبيرة التى تقام بها صلاة الجمعة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها مفتشون على المساجد، وفى حال وجود شكوى بتشدد أحد الأئمة يتم التحقيق معه وتصحيح أفكاره أو تحويله لعمل إدارى، مضيفا أنه يرفض دعاوى البعض بمقاطعة الأقباط لأن ذلك على عكس ما يدعو إليه الدين الاسلامى من تسامح ومحبة.
وأوضح زقزوق أن الوزارة تواجه انتشار التيار السلفى من خلال كتيبات صغيرة لتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة وتدريبات للأئمة ولقاءات على مستوى المحافظات وتعديل الخطاب الدينى.
وقال زقزوق إنه عرض عام 2001 على مجلس الوزراء مشروع قرار لشروط بناء المساجد، ومن ضمنها ألا تقل مساحة المسجد عن 175 متراً، وعلى مسافة 500 متر من أقرب مسجد له، كما لا يبنى على أراضٍ زراعية أو ترع إلا بموافقة وزارتى الزراعة والرى، وأن يتم وضع 50 ألف جنيه فى البنك لضمان الجدية، مطالباً بوضع شروط لبناء الكنائس بالمثل، قائلا إن ذلك سيغنى عن قانون دور العبادة الموحد.
وزير الأوقاف محمود حمدى زقزوق
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة