أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم برئاسة المستشار محمود محمد الشوربجى نظر قضية اختلاس أموال وزارة الخارجية المتهم فيها أمينة مخزن إدارة المعلومات، ومساعدها باختلاس أجهزة كمبيوتر الوزارة البالغ قيمتها مليون و884 ألف جنيه، لجلسة 20 مارس لضم إحراز القضية من النيابة.
تعود أحداث القضية إلى بلاغ من الإدارة العامة للشئون القانونية إلى مباحث الأموال العامة باكتشافها واقعة اختلاس أجهزة الحاسب الخاصة بالإدارة العامة، وكشفت التحريات اتهام كل من "ليلى م" أمينة مخزن إدارة المعلومات بوزارة الخارجية ومساعدها "إيهاب.ع" باختلاس أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والماسحات الضوئية المسلمة إليهما، حيث تمكنا من إخراج الأجهزة من مخازن الوزارة داخل سيارات خاصة تابعة للوزارة لم يتم تفتيشها كما باع المتهم الثانى الأجهزة للعاملين بالوزارة وبعض العاملين خارجها واستولى على حصيلة بيعها لنفسه.
أمرت النيابة بتشكيل لجنة للتفتيش المالى والإدارى على الوزارة التى أكدت وجود عجز فى الفترة، من 1997 وحتى 2000، بلغ قدره 555 ألف دولار أمريكى بما يعادل مليوناً و884 ألف جنيه مصرى، وذلك بسبب وجود عجز فى 68 جهاز كمبيوتر و10 طابعات و8 حاسبات، بالإضافة إلى محمول و14 ماسحة ضوئية، فى الفترة من عام 97 إلى 98.
كما كشفت عجزا بالأجهزة فى الفترة، من 98 إلى 99، كان العجز بلغ 64 جهاز كمبيوتر و78 طابعة، وفى 2000 طال العجز 53 جهاز كمبيوتر و77 طابعة حيث قارنت اللجنة المشكلة الأجهزة الموجودة بالوزارة وعدد الأجهزة التى يتم توزيعها على الإدارات المختلفة بما تم شراؤه وتوريده من الشركات المتخصصة فى تلك الأعوام.
ألقى القبض على المتهمين وتم إحالتهما إلى المحكمة التى قررت فى أول مرة إعادتها إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها وبعد انتهاء التحقيق أعيدت إلى المحكمة
واليوم كان أولى الجلسات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة