أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى التى تطالب بسحب أرض مدينتى من مجموعة طلعت مصطفى وإعادة بيعها بالمزاد العلنى إلى جلسة أول مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
بجلسة اليوم طلب المدعون ضم تلك الدعوى مع الدعوى التى تقدم بها حمدى الفخرانى منذ يوميين وطالب فيها ببطلان عقد مدينتى الجديد.
كان الفخرانى، الصادر لصالحه حكم نهائى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأكد فى دعواه أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى، وطالب بإلزامه بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة