التنمية الصناعية تطالب باجتذاب استثمارات العرب فى الخارج

أكد المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضرورة توجيه رؤوس الأموال العربية المستثمرة فى الخارج لأسواق الدول العربية بعد ما حققت من خسائر لها فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، خاصة أن معظم الدول مازالت تحقق نسب نمو إيجابية على عكس أوضاع العديد من دول العالم، وهو ما تم التوصية عليه فى القمة الاقتصادية بالكويت وتسعى مصر لتحقيقه من خلال العديد من المبادرات لتشجيع الاستثمارات العربية المشتركه وآخرها مبادرة وزارة التجارة والصناعة المصرية لتنظيم لقاء ضم 28 من كبار رجال الأعمال العرب تبلغ استثماراتهم 500 مليار دولار لبحث كيفية وضع الآليات التنفيذية لإزالة المعوقات التى تواجه هذه الاستثمارات لعودتها للدول العربية، وهو ما سيتم إدراجه على أجندة القمة الاقتصادية التى تعقد حالياً فى شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال افتتاحه لأعمال الدورة التدريبية الثانية الخاصة بالتخطيط والترويج والإدارة للمناطق الصناعية والتى يتم تنظيمها بالتعاون بين الهيئة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لتبادل الخبرات ودعم جهود التكامل الصناعى العربى مع التركيز على تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة فى القطاع الصناعى فى الدول العربية .

وأشار عسل إلى أن تنظيم هذا البرنامج للمرة الثانية يأتى فى ظل اتجاه عدد كبير من الدول العربية نحو إنشاء كيانات وهيئات حكومية تختص بشكل أساسى بالتخطيط والترويج للمناطق الصناعية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى إنشائها بنظام المشاركه فى الدول العربية والقطاع الخاص المتعارف عليه بالمطور الصناعى، خاصة أن بعض الدول العربية بدأت العمل بهذا النظام لما له من مردود إيجابى على جذب الاستثمارات العالمية.

وأشار عسل إلى أن جهود المنظمة العربية لإنشاء الاتحاد العربى لتنمية الصادرات الصناعية والذى وقعت الهيئة على لائحته الأساسية كعضو مؤسس فى 28 سبتمبر الماضى بهدف الارتقاء بالصناعة العربية من خلال تشجيع إقامة مشروعات صناعية وتجارية مشتركة وتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية العربية فى قطاعات الصناعة والتصدير.

من ناحيته، أكد المهندس صالح الجغداف مدير المكتب الإقليمى للمنظمة فى القاهرة فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن المهندس محمد بن يوسف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على أن الندوة التى عقدت أمس الأحد وتستمر عشرة أيام تأتى تلبية لطلب عديد من الجهات العربية المعنية بالتخطيط والترويج وإدارة المناطق الصناعية، خاصة أنها من الدورات الهامة التى تعقد فى إطار تنمية الموارد البشرية، ومن منطلق الأهداف المشتركة للهيئة مع المنظمة لرفع مهارات وقدرات الكوادر العاملة فى القطاع الصناعى والاستفادة من تبادل الخبرات العربية لدفع عجلة التنمية الصناعية العربية للأمام وطالب بضرورة ضخ استثمارات جديدة فى المنطقة العربية تساهم فى دعم الصناعات التحويلية من خلال التوسع فى إقامة المناطق الصناعية الجاذبة للمستثمرين، خاصة أن قيمة الناتج المحلى لقطاع الصناعة فى البلاد العربية بشقيه الاستخراجى والتحويلى لعام 2009 بلغ حوالى 690 مليار دولار ونسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية فى نفس العام حوالى40.6%.وقيمة ناتج الصناعات التحويلية للدول العربية حوالى 172.8 مليار دولار أمريكى عن نفس العام وبنسبة مساهمة 10.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى نسبة متدنية إذا ما قورنت ببعض الدول والمناطق الأخرى مثل دول منطقة اليورو والتى تقدر بحوالى 18% وكوريا الجنوبية التى تقدر بحوالى 28% والهند 16% .

وأوضح الفرارجى، أن هناك 13 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعى جارى إنشاؤها ومخطط إنشاء 704 مصانع بها و225 منشأة خدمية بإجمالى مساحات للمشروعات 17.7 مليون متر مربع وتكلفة استثمارية 25 مليار جنيه توفر 122 ألف فرصة عمل وهناك خطة لإضافة 43 مليون م2 حتى عام 2015 بمدن بدر والعاشر والسادات وبرج العرب وإدخال نظام المطور الصناعى للمناطق الصناعية بالمحافظات، حيث يتم توقيع بروتوكول مع محافظة الإسماعيلية لتخصيص 3 ملايين متر مربع بمدينة أبو خليفة وسيتم طرح 320 فداناً فى مدينة بور سعيد بظام المطور الصناعى وطرح 30 مليون م2 بالفيوم.