"التضامن" تتبنى مشروعاً عربياً للحصول على حقوق المعاقين

رأس الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى مساء أمس الاثنين، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع آليات الحصول على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر والعالم العربى، والذى نظمته المنظمة العربية للمعاقين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وأكد المصيلحى على حرص الوزارة على دمج ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير مختلف أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية، مع تفعيل آليات الخدمة لهم من خلال مكاتب ومراكز التأهيل الاجتماعى فى مختلف المحافظات، وكذلك مصانع الأجهزة التعويضية ومؤسسات التثقيف الفكرى ومراكز العلاج الطبيعي، إضافة إلى منظمات المجتمع الأهلى العاملة فى مجال رعاية المعاقين وحضانات الأطفال.

وأضاف المصيلحى أن وسائل الإعلام لها دور فعال فى تسليط الضوء على قضية الإعاقة التى تحتاج إلى تكاتف المجتمع لتبنى قضايا الإعاقة من خلال سياسات تعمل على دمج هذه الفئة بالمجتمع، لافتاً إلى أن سياسة الإعاقة فى العالم العربى تشهد تزايداً ملحوظاً فى أهميتها وارتفاع نسبة الاهتمام بها، حيث إن هناك 12 دولة عربية وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وهى مصر والأردن وسوريا وتونس والسودان واليمن والمغرب والسعودية وعمان والإمارات والجزائر وقطر، إضافة إلى 16 دولة عربية تقدمت بالتوقيع عليها.

وأوضح المصيلحى أن النموذج المقترح للمشروع يتضمن ثلاثة برامج، أولها تبنى عملية إصدار بطاقة الإعاقة للحصول على إحصائية شاملة ولسهولة توصيل الخدمات المختلفة للمعاق، مع وجود خطة لاستراتيجية العمل، إضافة إلى تشكيل فريق مناصرة الأشكال ذوى الإعاقة وتعزيز تأثير فاعلية المجالس الوطنية للإعاقة من خلال تمثيل حقيقى للأشخاص ذوى الإعاقة ومنظماتهم.