أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار كمال اللمعى، دعوى وقف بناء الجدار الفولاذى بين مصر وغزة، التى أقامها عدد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين، إلى جلسة 8 مارس المقبل لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.
كان عدد من النشطاء السياسيين على رأسهم السفير السابق إبراهيم يسرى، أقاموا 3 دعاوى قضائية، ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بإلغاء قرار بناء الجدار.
وجاء فى الدعاوى أن الحكومة المصرية لم تعلن عن إنشاء الجدار، كما أعلن الاحتلال الإسرائيلى أن الجدار سيقام بتمويل ومعدات أمريكية أوروبية، وهو عبارة عن سور حديدى سمكه نصف متر وعمقه 20 متراً بطول 10 كيلو مترات ليفصل بين مصر وغزة.
واستندوا إلى أن مخالفة بناء الجدار لمبادئ القانون الدولى الذى ينظِّم العلاقات الدولية وقت الحروب والنزاعات المسلحة، وقواعد "لاهاى" 1907 التى تؤكد احترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وتنظيم استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات للأطراف المتنازعة، فضلاً عن مخالفته لاتفاقية جنيف الرابعة، التى تُعنى بالمدنيين وحمايتهم فى حال الحرب، وتوضح طبيعة الحكم فى مناطق النزاع، والحفاظ على الحالة القانونية القائمة فى المنطقة عند احتلالها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة