واشنطن بوست: الحكومة الأفغانية تدرس فرض الضرائب على شركات المقاولات الأمريكية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على صدر صفحتها الرئيسية، أن الحكومة الأفغانية تعتزم فرض الضرائب على شركات المقاولات الأمريكية التى تعمل فى أفغانستان، الأمر الذى ربما يدر بالملايين على الحكومة التى تعانى من ضائقة مالية، ولكنه فى الوقت عينه يتسبب فى موجة جديدة من المواجهات مع الولايات المتحدة، وفقاً لمسئولين أمريكيين وأفغان.

وقالت الصحيفة، إن فرض الضرائب على مساعدين للحكومة الأمريكية أمر يحظره القانون الأمريكى، وعدد من الاتفاقيات الثنائية بين الولايات المتحدة وأفغانستان، ولكن على ما يبدو طريقة صياغة هذه الاتفاقيات تتسم بالغموض، وتختلف الحكومتان فيما بينهما على معنى المصطلح "الإعفاء الضريبى".

وتلقى مؤخراً المقاولون غير الأفغان فواتير ضريبية عن العمل الذى أنجز فى إطار برامج الحكومة الأفغانية، وناشدوا وزارتى الدفاع والخارجية الأمريكيتين بتوضيح هذه المسألة للأفغان، ولكن قيل لهم ببساطة أن يتجاهلوا هذه الفواتير وأن "يدافعوا عن حقوقنا"، على حد تعبير مسئول يعمل فى شركة أمريكية لديها عدة عقود فى أفغانستان.

ومن جانبها، تقول الحكومة الأفغانية إنها ليست فى حاجة لأى توضيح، فضلاً عن أنها بدأت فى إرسال ما تصفه بفواتير ضرائب متأخرة، وتهدد بعض الشركات الأمريكية باعتقال موظفيها وفقدان الترخيص ومصادرة السلع.

ونقلت "واشنطن بوست" عن عمر زخيلوال، وزير المالية الأفغانى ما ورد فى رسالة نصية أرسلها ردا على عدد من الأسئلة من قبل الصحيفة، قائلاً "أنا لست بحاجة إلى أى خطة جديدة (لإلزام) الشركات الأجنبية بدفع الضرائب، فكل ما هو غير معفى بموجب القانون والمعاهدات لن يكون معفى، فأفغانستان صارمة بشأن التهرب من دفع الضرائب".