وكان عباس قد أشار فى طعنه إلى أن الحكم الصادر خالف القانون بتأسيسه على أسباب غير صحيحة، وبالمخالفة للثابت فى الأوراق، حيث استند على المخالفات التى حدثت فى صناديق الاقتراع أرقام 12 و26 و64 و65 بصورة مطلقة، دون أن يتبين مدى تأثير ذلك على نتيجة الانتخابات الإجمالية، كما تقدم المجلس القومى للرياضة برئاسة حسن صقر بالطعن على ذات الحكم، فقررت المحكمة دمج الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت فى تقريرها بقبول الطعنين، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة