فرنسا: أرصدة تونس فى البنوك لم تجمد وإنما تخضع لرقابة خاصة

أوضحت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد، أن أرصدة تونس فى البنوك الفرنسية لم تجمد وإنما تخضع لرقابة خاصة، مشيرة إلى أن تجميد تلك الأرصدة يتطلب قرار قضائى أو دولى.

وأشارت لاجارد - خلال حديثها اليوم، الاثنين، لراديو "أوروبا 1" - إلى أن الحكومة الفرنسية طلبت من هيئة مكافحة التحركات المشبوهة لرؤوس الأموال بفرض رقابة خاصة على الأرصدة التونسية فى البنوك الفرنسية، واستخدام إجراءات التجميد الإدارى.

وأضافت أنها طلبت مع وزير الموازنة الفرنسى فرنسوا باروان من الهيئة، أن تصدر تعليمات لكافة البنوك الفرنسية بفرض رقابة شديدة على أية تعاملات أو عمليات سحب أو تحويل للأرصدة المصرفية التونسية، وبالتالى فإنه على البنوك فى حالة رصد أية تعاملات غير طبيعية أو مريبة من حيث المبالغ أو جهة التحويل أن تخطر الهيئة على الفور.

وأكدت لارجاد أن الهيئة من حقها أن تقوم بتجميد تلك المعاملات لمدة 48 ساعة، وإخطار الجهات القضائية لاتخاذ القرار فى هذا الشأن، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تتبع عادة فى حالات حدوث اضطرابات أو تغيرات فى الأنظمة الحاكمة للدول.

وكان الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى قد أعلن أول أمس، السبت، أن فرنسا اتخذت التدابير اللازمة لوقف أية تعاملات مالية مشبوهة فى الأرصدة التونسية فى فرنسا، وذلك فى أعقاب مغادرة الرئيس السابق زين العابدين بن على للبلاد وتركه الحكم.