"تيار تغيير التجمع" يتهم قادة الحزب بتصفية الحسابات

شن تيار التغيير بحزب التجمع هجوماً عنيفاً ضد قادة الحزب، واتهمها بالانفراد بالقرار والاعتماد على الشللية واللعب بالديمقراطية والقواعد اللائحية، وحذر التيار فى بيان أصدره اليوم، الاثنين، تحت عنوان "المشهد المأسوف عليه" ما سماه بتدهور الوضع المؤسسى الديمقراطى للحزب.

وأعرب البيان عن إدانة تيار التغيير لما سماه بأساليب الكبت الإدارى للرأى وتصفية الحساب مع المخالفين على خلفية إحالة المهندس طلعت فهمى أمين لجنة محافظة الجيزة، وأحد رموز تيار التغيير إلى لجنة التحقيق التى شكلتها الأمانة العامة فى اجتماعها الأخير.

واتهم البيان الأمانة العامة بتشكيل لجنة انضباط استثنائية بالمخالفة للائحة الداخلية للحزب، وقال: "شكلت الأمانة العامة لجنة الانضباط الاستثنائية وبعدها ترك الحبل على الغارب لا نعرف من ذلك الذى سيحدد من هم محالون إليها للتحقيق معهم، كيفية عملها، ومن الذى سيوقع الجزاء، ووفقاً لأى قواعد عمل أو لائحة للجزاءات".

وأكد البيان، أن ما سماه بـ"الانفراد والشللية اللا مبدئية"، سوف يقفان دائماً حائلاً أمام وحدة حقيقة للحزب قائمة على أساس تفاعل الرأى، موضحاً أن الظروف سهلت كثيراً من أوضاع التدهور الناتج عن المصادرة الاستبدادية لأوضاع التعددية الحقيقة لأحزاب المعارضة الشرعية ومنها حزب التجمع.

وحذر البيان ما سماه باللعب بالديمقراطية وبالقواعد اللائحية، مشيراً إلى أنها من قبيل الألعاب الخطرة التى أدت وتؤدى إلى مزيد من تدهور الوضع المؤسسى الديمقراطى للحزب، مشيراً إلى أن الحلقة التى تهيمن على الأوضاع القيادية بالحزب تصطف دوماً لدعم الانفراد بالقرار بعد كل إعلان مراوغ وزائف عن استقلالية الرأى، بحسب وصف البيان.

وأبدى تيار التغيير تحفظه على قرار الحزب بعدم الانسحاب من جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشعب، مشيراً إلى أن التقرير الذى قدمه الدكتور رفعت السعيد للأمانة العامة حول انتخابات.

وانتقد البيان رفض الأمانة العامة إدراج مسألة طرح الثقة بقيادة الحزب على جدول أعمال اللجنة المركزية، قائلاً: "لا نعرف إن كان ذلك يعنى ضمنا إقراراً من الأمانة العامة بأداء قيادة الحزب بين مكتب سياسى غائب ومغيب، وهو صاحب الدور الأساسى فى قيادة الحزب، فيما بين دورات انعقاد الأمانة العامة وأمانة مركزية تراوحت أعمالها بين خمول الأداء وغيابه، وتجاوز صلاحياتها فيما يُتخذ من قرارات".