تقرير رسمى:الرئاسة تمتلك موقعا للرد على استفسارات المواطنين

كشف تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن مصر تواجه العديد من العقبات التى تحول دون النجاح الكامل لتطوير الحكومة الإلكترونية مثل عدم كفاية البنية التحيتة، وأوجة القصور فى إدارتها القانونية، ووجود الفجوة الرقمية، بالإضافة إلى ضعف انتشار الحاسب الآلى وارتفاع معدل الأمية، وقلة المعرفة بالإنترنت واستخدامه، وأضافت أن هناك مؤشرات لزيادة استخدام الإنترنت الذى ارتفع من 3.5 مليون مستخدم عام 2004 إلى 15.6 مليون مستخدم عام 2008 .

وأكد التقرير الذى يحمل عنوان "تقدم الإدارة العامة فى إطار إصلاح السياسات بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادر باللغة العربية اليوم الاثنين، أن هناك عوامل أدت إلى انخفاض المشاركة الإلكترونية مثل قلة الوعى العام وعدم الثقة فى خدمات الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى الراحة النفسية فى الحصول على الخدمة باليد ومقاومة المصريين للتغيير.

وأشاد التقرير بمشروع تطوير المحليات الذى يقوم على هدفين هما تبسيط وتعجيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتمكين المواطن من الحصول عن الخدمة عن بعد، مما يساعد على مكافحة الفساد نظرا لتقليل التفاعل بين الموظفين والمواطنين.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإلكترونية فى مصر تقوم على ثلاثة مبادئ هى تقديم خدمة محورها المواطن، والمشاركة المجتمعية والتى تعالج مطالب المواطنين، وكفاءة توزيع الموارد الحكومية لتعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف.

وتحت عنوان "مصر لديها موقع إلكترونى لرئيس الجمهورية" أكد أن المواطنين يستطيعون أن يستفسروا عن السياسيات من مكتب الرئيس مباشرة، وذلك فى إطار أهمية التواصل مع صانع القرار من خلال الحكومة الإلكترونية.

وأوضح التقرير أن القوى العاملة ليست متوازنة والمهارات ليست فى المكان المناسب مما يشكل عائقا للفاعلية والكفاءة، وذلك وفق تقييمات وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأشار التقرير إلى أن جدول أعمال الحكومة يؤكد على أهداف رئيسية متعلقة بالسياسات، وهى الحد من زياد التوظيف فى القطاع العام وتقليص حجم القوى العاملة بشكل مناسب، وتلك الأهداف هى المهيمنة على قانون الوظيفة المدنية الجديد، مشيرا إلى أن حجم البيوقراطية تضاعف 20 مرة خلال الخمسين سنة الماضية، وأوضح أن هناك سعيا من قبل الحكومة لتحقيق ثلاث نتائج، الأولى هى عدد أقل من الهيئات الحكومية، وأن يكون التعيين بناء على احتياجات المهارات، وترسيخ سياسة التدريب.

وأشار التقرير إلى أن مصر تقوم بتقليص القوى العاملة فى الأساس من خلال تجميد التوظيف، حيث يتم توظيف نحو 60 ألف موظف كل عام بما يقرب من 1% من مجموع القوى العاملة، والسيطرة على التوظيف فى القطاع العام .

وأوضح التقرير أنه سيتم إقرار سياسة التقاعد المبكر فى قانون الوظيفة العامة الجديد وتشجيع موظفى الخدمة المدنية للتقاعد لطوعى لمن تتراوح أعمارهم من 50 إلى 60 من خلال مزايا خاصة حيث سيتم احتساب المعاشات التقاعدية على أساس اشتراكات الموظف خلال سنوات عمله الفعلية وليس على أساس آخر راتب.