تقدم عدد من الشخصيات العامة بالجمعية الوطنية للتغير والمستقلين و المحامين ببلاغين للنائب العام صباح اليوم الاثنين، الأول يحمل رقم 775 عرائض النائب العام، مقدم من 14 شخصية عامة وحقوقية ضد رئيس مباحث أمن الدولة بالإسكندرية ومدير الأمن بالإسكندرية و رئيس مباحث قسم شرطة اللبان ورئيس مباحث قسم شرطة اللبان بسبب ممارسات التعذيب والانتهاكات بحق المواطنين على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين بحثا عن الجانى بدءا من تعذيب المواطن السيد بلال ووصولا للقتل والاختفاء القصرى للمواطن محمد إسماعيل عبده، و اعتقال عشوائى واحتجاز سرى لـ 65 مواطنا.
وطالب مقدمو البلاغ وهم د.يحيى الجمل ود. عبد الجليل مصطفى جورج إسحق والسفير إبراهيم يسرى وخالد على وعدد آخر من الحقوقيين، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية المشتبهة فيهم و المقبوض عليهم مع كفالة حقوق الدفاع لهم ، حيث جاء بالبلاغ أنه منذ وقوع حادث القديسين وتحاول قوات الأمن البحث عن مرتكبى الحادث إلا أن إجراءات البحث والتحرى صاحبها العديد من الانتهاكات التى أضرت بحقوق المشتبه فيهم.
وأوضح مقدمو البلاغ، أنهم بقدر حرصهم على الكشف عن مرتكبى الحادث للعدالة إلا أن كافة الإجراءات يجب أن تكون فى إطار الشرعية القانونية والإجرائية والحقوقية، حيث قالوا "يجب ألا تتخذ الظروف المحيطة بأى جريمة كعذريعة للتنكيل بالمواطنين أو مصادرة حقوقهم".
أما البلاغ الثانى فيحمل رقم 774 عرائض، و موقع من 33 شخصية عامة و17 منظمة حقوقية من بينهم الدكتور يحيى الجمل و الدكتور عاطف البنا و الدكتور حسام عيسى والمستشار محمود الخضيرى و الدكتور مجدى قرر و الدكتور حسن نافعة و الدكتور علاء الأسوانى و الدكتور عبد الجليل مصطفى، بسبب ممارسات الحرس الجامعى مع الطلاب من النشطاء طالبوه فيه بالتحقيق مع كل موظف عمومى خاصة ضباط الحرس الجامعى ممن وردت أسماؤهم فى التحقيقات التى أجريت من قبل بتهمة استعمال القسوة مع 40 طالبا بالجامعات الحكومية المختلفة.
كما طالب البلاغ بتوجيه أعضاء النيابات الذين عرضت عليهم الـ 40 حالة بعدم إغفال التحقيق مع ضباط الشرطة وغيرهم من المتطورين فى انتهاك حريات أو إيذاء الطلبة الذين تم إخلاء سبيلهم ومراعاة ذلك مستقبلا فى أى حالة قد تستجد من هذا القبيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة