"الملابس الجاهزة" تناقش الإعفاءات الضريبية على الغزول

تعقد شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية اجتماعا، الأحد، القادم مع مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، لمناقشة الإعفاءات الجمركية للغزول.

وأشار محمد الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة إلى أن الجمارك فاجأتنا بإعفاء المغزول من الضريبة، ولكن على الأسعار القديمة، والتى كان القنطار وقتها بـ650 جنيهاً فى بداية 2009، فيكون التحصيل 2.5 دولار فقط، ولكن مع ارتفاع الأسعار إلى 1850 جنيهاً فى أواخر 2010 سيتم تحصيل 6.5 دولار دون النظر إلى فروق هذه الأسعار.

ولفت الداعور إلى أنه كيف يتم الإعفاء، رغم أن المحاسبة تتم على السعر القديم، ولا يُنظر إلى ارتفاع هذه الأسعار فى الوقت الحالى، مما يحمل الصناع والتجار عبئا أكثر، والذى يعود بدوره على المستهلك برفع الأسعار، من خلال ضريبة المبيعات التى كانت تحصل بـ2.5 دولا على القنطار بأسعاره السابقة، ولكن الآن الأسعار ارتفعت ليتم تحصيل 6.5 دولا على القنطار.

وأوضح أن الموضوع أصبح شائكا لأنه يمس شريحة كبيرة من صناع وتجار الملابس، مطالبا بوجود وضوح وصراحة فى المنظومة بأكملها. فى السياق ذاته، أكد الداعور أن قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بفتح الأوكازيون مدى العام يأتى لصالح المستثمرين العرب الذين دخلوا فى السوق المصرى، ولا يرغبون فى وجود رقابة عليهم ولا يرغبون فى استئذان أى جهة عند فتح الأوكازيون، ويريدون أن يضاربوا فى أى وقت.

وقال الداعور خلال اجتماع الشعبة أمس بمقر غرفة القاهرة التجارية أمس، إن هذا القرار سيؤدى إلى مزيد من العشوائية، متسائلا: كيف تريد الوزارة أن تضبط السوق فى الوقت الذى تسمح فيه بالأوكازيون والتخفيضات فى أى وقت من العام.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بضبط 3600 مخالفة خلال موسم الأوكازيون الماضى، ومؤكدا أن هذا القرار سيؤدى إلى إلغاء الرقابة على السوق الذى سيصبح بلا ضابط. من جهته، انتقد إبراهيم بحبوح عضو مجلس إدارة الشعبة قيام الوزارة بتحديد ميعاد الأوكازيون دون الرجوع إلى الغرف التجارية، مشيراً إلى أن بعضها قد يكون غير ملائم.