أنتجت ثورة الشعب التونسى 2011 حسابات جديدة فى الأنظمة السياسية والاجتماعية العربية، ولعل سكوت معظم الدول العربية عن التعليق على هذه الثورة الشعبية خير دليل على الحيرة والقلق من نشوء هذه الأحداث وتسارعها برغم عدم وجود إرهاصات تنذر بوقوعها، ويلاحظ هنا عدة نقاط أولية هى:
- يزيد متوسط الدخل السنوى للفرد فى تونس بحوالى الضعف عن متوسط الدخل السنوى للفرد فى مصر وسوريا والعراق والسودان، لذا فإن تأثير هذا المقياس غير فعال فى اندلاع الثورة الشعبية.
- تحتل تونس مرتبة أفضل فى مؤشرات الفساد لسنة 2010 الذى تعده منظمة الشفافية الدولية، حيث يتضمن التقرير أن الفساد فى تونس أقل من نصف الفساد فى الدول العربية المذكورة، لذا فإن تأثير مقياس انتشار الفساد غير فعال فى اندلاع الثورة الشعبية.
- تصل نسبة البطالة فى تونس إلى 14% بينما تصل إلى 10% فى مصر، وتصل البطالة بين حملة المؤهلات العليا والمتوسطة فى تونس إلى 95%، بينما تصل فى مصر إلى 51%، ولعل ذلك المقياس فعال فى اندلاع الثورة الشعبية.
- تتقارب معدلات النمو الاقتصادى فى الدول المذكورة وتدور حول 6%، لذلك فإن زيادة البطالة بين الشباب المتعلم هى الوتر الحساس الذى يحرك الثورة الشعبية ويوقد نيرانا مستعرة من هشيم يظنه البعض بردا وسلاما، فهل تنتبه الأنظمة الحاكمة لذلك، وهل يجد درس الثورة فى تونس عقولا ناضجة تأخذه فى الحسبان؟
أيمن حمد يكتب: هل تعى الأنظمة العربية درس تونس؟
الإثنين، 17 يناير 2011 10:56 م