حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم برئاسة المستشار محمد فهيم درويش جلسة 13 فبراير المقبل للحكم على كل من مؤمنة كامل عضو مجلس الشعب عن دائرة 6 أكتوبر وعمرو خفاجى رئيس تحرير جريدة الشروق وهشام الميانى المحرر بالجريدة فى واقعة اتهامهم بسب القاضى وليد الشافعى عضو اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بدائرة البدرشين.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى أقوال دفاع خفاجى الذى أكد أن القضية يتنازع فيها مبدآن هما استقلال القضاء وحرية الصحافة، واستشهد فى ذلك ببعض أحكام من المحكمة الدستورية التى نصت على أن حرية التعبير لا يجوز تقييدها بما يعوق ممارستها، ومن المفترض أن يتم انتقاد العمل العام من خلال الصحافة بشرط عدم المساس بالحرمات الخاصة.
وعن تسجيل المكالمة، أكد الدفاع أن المحرر لم يخطئ بتسجيلها وإنما كان مجرد حماية لنفسه وأن مؤمنة كامل كانت تعلم بأنها تتحدث إلى صحفى من أجل نشر الحوار وتمسك الدفاع بإثبات الكلمات الأخيرة من تقرير إفراغ التقرير الصوتى بين مؤمنة والميانى والذى قالت فيه بالحرف الواحد "أنا بكلمك بصدق عشان لما تكتب تكتب صح".
وتقدم سيد أبو زيد محامى نقابه الصحفيين بمذكرة تؤكد براءة الصحفيين لعدم استخدام القاضى وليد الشافعى حق الرد على المقال.
كما دفع محامى الميانى بالخطأ فى تطبيق القانون حيث المادة 133 من قانون العقوبات التى تم العمل بها فى القضية لا تنطبق عليه، حيث نصت على أن إهانة موظف عام يجب أن تكون فى مواجهته وهو ما لم يتحقق فى القضية، كما أن المحكمة ردت بأن المادة 134 نصت على أن الإهانة تكون أيضا بالكتابة والنشر وهى المادة التى أضافتها المحكمة إلى أمر الإحالة.
واستشهد محامى الميانى بنص المادة 195 الملغية بنص الدستور والتى تفيد نفى المسئولية عن رئيس التحرير فى إهانة الموظفين إذا كانت على لسان صحفى مؤقت، وقال فى أسباب إلغائها إن رئيس التحرير يعتبر مسئولا إذ إنه مهمل فى الإشراف على الجريدة، فتكون العقوبة بالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف وهى العقوبة التى يجب تطبيقها على موكله المحرر.
ودفع المحامى ببطلان إجراءات المحاكمة بسبب السماح لدفاع مؤمنة كامل بإبداء الطلبات والمرافعة فى غياب المتهمة، كما دفع بانتفاء القصد الجنائى وجريمتى السب والقذف.
من جانبه، أكد دفاع مؤمنة كامل أنها تحتمى بالحصانة البرلمانية ودفع ببطلان المحاكمة وأشار إلى أن مؤمنة لا تعرف المستشار بصفة شخصية ولا تقصد الإساءة إليه وأنها علمت بما حدث من الصحف وكل أقوالها كانت مرسلة وغير مؤكدة.
وعقبت النيابة على الدفوع المبداة فأشار محمود الحفناوى رئيس النيابة إلى أن التهم الواردة بأمر الإحالة صريحة، حيث إن المتهمين كانوا يعلمون بسبهم وقذفهم للمستشار وليد الشافعى وأن لهم نية الإساءة، كما أن المتهمة مؤمنة كانت تعلم بحديثها مع صحفى وانه سينشر كلامها.
كانت البداية عندما تقدم المستشار الوليد عبد الحكيم محمود القاضى الشافعى بمحكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات مجلس الشعب فى دائرة البدرشين ببلاغ بشأن ما نشرته جريدة الشروق بعددها الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2010 من عبارات تتضمن سباً وقذفاً فى حقه عن طريق النشر تحت عنوان "القاضى وليد الشافعى مجنون وكاذب ومختل عقلياً وأهوج"، بالإضافة إلى عبارات أخرى مفادها أنه ينتمى لتيار الإخوان المسلمين أو تيارات إسلامية أخرى.
وأمر النائب العام بسرعة إجراء التحقيقات باستدعاء المتهمين وإخطار نقابة الصحفيين، حيث باشرت النيابة تحقيقاتها على مدار 6 ساعات متواصلة أمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم بعد توجيه عدة اتهامات لهم، من بينها ارتكاب جريمتى القذف والسب عن طريق النشر بإحدى الصحف فى حق القاضى المبلغ بصفته مكلفا بخدمة عمومية وهى الإشراف على انتخابات مجلس الشعب.
