مجمع الفقه الإسلامى يستنكر أعمال النهب والسرقة بتونس

أصدر مجمع الفقه الإسلامى الدولى، بيانا استنكر فيه أعمال النهب والسرقة والفوضى التى خلفتها الثورة التونسية جراء خلع الرئيس زين العابدين بن على، حيث أكد المجمع فى بيانه على أنه من المقرر والثابت فى شريعة الإسلام أن السرقة حرام، وأن فاعلها تجب معاقبته، لقوله تعالى " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ".

وأضاف البيان أن أعمال القتل والترويع للآمنين، والتدمير والإتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة، التى تقوم بها بعض العصابات المسلحة، هى من الإفساد فى الأرض، لا تقره مبادئ الإسلام، وتحرمه شريعته الغراء، لقوله تعالى "وَلاَ تَعْثَوْا فِى الأَرْضِ مُفْسِدِينَ" .

و وصف البيان مرتكبى هذه الأفعال بالمجرمين والمفسدين فى الأرض، ويستحقون عقاب الله فى الدنيا والآخرة، لقوله تعالى "ِإنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَـــــادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْى فِى الدُّنْيَــــــا وَلَهُمْ فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ".

ودعا المجمع فى بيانه كل من سلب أو نهب شيئا من الأموال العامة أو الخاصة أن يقوم بردها بعد استقرار الأوضاع فى البلاد إلى موضعه الذى أخذه منه، أو إلى السلطات المختصة وإذا لم يعرف صاحبه، يجب عليه أن يتصدق به على الفقراء والمحتاجين.

وأكد المجمع فى بيانه أيضا على أن القيام بحفظ الأمن والاستقرار فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد، واجب شرعى على كل قادر، مناشدا جميع التونسيين أن يتعاونوا فيما بينهم، وأن يتكاتفوا للتصدى للذين يقومون بهذه الأعمال، حتى يتمكنوا من حفظ أمن بلادهم.