قانون الرى الجديد يحظر غمر الأراضى وإقامة المزارع السمكية

تضمن قانون الرى الجديد عدداً من التعديلات المهمة، وإضافة بعض المواد القانونية له، وحظر القانون الجديد الرى بالغمر فى الأراضى الزراعية الجديدة، وكذلك إقامة المزارع السمكية بالمياه العذبة.

وأشارت المذكرة التفسيرية لتعديل القانون إلى أنه تم إضافة بعض المواد للقانون القائم فيها المادة 36 مكرر لتنظيم أسلوب إدارة وانتفاع المزارعين بمياه الرى فى الأراضى القديمة والجديدة، والتى تروى من المجارى المائية والآبار الجوفية من خلال قرار وزارى ينظم هذا الموضوع.

كما تم إضافة المادة 45 مكرر لتقنين وضع المآخذ المخالفة وإلزامهم بنظم الرى الحديثة وتحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لإعادة تأهيل شبكات المجارى المائية والأعمال الصناعية ومحطات الطلمبات التى تخدم زمام الفتحات المطلوب وتسوية الأوضاع لتقنينها.

وينظم القانون من خلال المادة 63 مكرر ترخيص رى الأراضى الجديدة وتحديد المورد المائى ونظام الرى وحظر استخدام الرى بالغمر، ومنح مهلة للمخالفات وأسلوب إزالة هذه المخالفات.

ونص القانون على تحمل المشروعات الاستثمارية تكاليف صيانة وتشغيل وإدارة مرافق الرى والصرف ومحطات الطلمبات التى تخدم المشروعات الاستثمارية التى يرخص لها للاستخدام أو استغلال المياه العذبة.

وحظر القانون، بدون ترخيص من الوزارة، الصرف فى المجارى المائية أو شبكة الصرف المغطى أو مخرات السيول أو الرى بمياه الصرف الزراعى أو بمياه الصرف الصحى المعالج، وحظر القانون القيام بأى أفعال من شأنها التأثير على سير المياه أو جسور المجارى المائية ومخرات السيول أو الرى بمياه الصرف الصحى غير المعالج أو مياه الصرف الصناعى، وإزالة الزراعات المرورية بها، وحظر إقامة المزارع السمكية أو أقفاص تربية الأسماك على المياه العذبة.

وأجاز القانون لوزير الرى الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية لتغذية المزارع السمكية والشروط المنظمة لذلك، والمقابل الذى يتم تحصيله لإعادة تأهيل شبكات الصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها للترخيص لهذه المزارع.

وحدد القانون قواعد ومعايير وضوابط يصدرها وزير الرى لتقنين أوضاع المزارع السمكية القائمة، ونص القانون على ضرورة إزالة مخالفات المزارع والأقفاص السمكية القائمة على المياه العذبة السطحية والإجراءات التى تتخذ فى شأنها والعقوبات المقررة على هذه المخالفات، ونص القانون على أن تؤول حصيلة المواد إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده وزير الرى.