ألغت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف نشاط أحدى شركات الأوراق المالية لمدة 6 أشهر، كما قضت المحكمة بعدم أحقية الهيئة فى الامتناع عن اعتماد محضر جمعيتها العمومية وألزمتها بتسليمها صورة مصدق عليها من المحضر.
وكانت الهيئة قد أصدرت قرارها بوقف نشاط الشركة استنادا على وجود عدد من المخالفات متعلقة بجمعيتها العمومية إلا أن المحكمة ثبت لها عدم صحة تلك المخالفات وأن جمعيتها انعقدت انعقاد سليم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه ليس للهيئة أن تتعدى اختصاصاتها المحددة قانونا فى مجال الرقابة والتفتيش على أعمال الشركات بأن ترفض اعتماد محاضر الجمعيات العمومية ، حيث إن سلطة الهيئة تقتصر على منح ذوى الشأن البيانات المطلوبة مصدقا عليها من واقع تلك المحاضر ولا يعنى التصديق على البيانات وقوع أى مسئولية على الجهة الإدارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة