رشيد: مظاهرات الأسعار فى البلاد العربية لا تخدم مناخ الاستثمار

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار أن مصر لديها منظومة متكاملة تعمل بها الحكومة المصرية منذ عام 2008 وهى توفير 63 مليون بطاقة تموينية أى ما يمثل 80% من المواطنين وهو ما يوفر الدعم للسلع الغذائية من السكر والزيت وغيرها بنسبة 20 مليار جنيه سنويا بالإضافة إلى الدعم الموجة للطاقة من السولار والبوتاجاز والذى يصل الى 100 مليار سنويا.

وأضاف رشيد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم أنه لا داع لتغيير أولويات الموضوعات التى يتم مناقشتها فى القمة العربية غدا الاثنين بسبب ما حدث فى تونس حيث إن رفع السلع الغذائية موضوعات مطروحة وتونس هى مثل الدول العربية فى المشاكل المختلفة.

وأشار أن ما يحدث فى الدول العربية من مظاهرات لارتفاع اسعار السلع الغذائية يمثل مناخا غير جيد للاستثمار ويعجز عن تحقيق أى استثمارات جديدة فى المنطقة، إلا أن تحقيق الأمان والاستقرار هو دور الحكومات خلال الفترة القادمة، قائلا "من وجهة نظرى أن أحداث تونس ستقيد التوجه لعمل اقتصادى أكبر بين الدول العربية، إلا أنه فى نفس الوقت مؤشر قوى على ضرورة دعم التنمية الاقتصادية على المستوى الإقليمى بين الدول العربية.

وشدد رشيد على ضرورة ضخ الاستثمارات بين الدول العربية، موضحا أن هناك كما رهيبا من المدخرات العربية وننظر اليوم فى كيفية ضخ هذه الأموال وذلك من خلال فتح الطريق للمشروعات العربية الخاصة ومشاركة بين الحكومة مع القطاع الخاص فى البنية التحتية خاصة وأن الحكومات تدير المشروعات بدون منظور اقتصادى، وأن بحث مشكلة الإدارة للقطاع الخاص سيزيد من ضخ مليارات من الجنيهات وهو ما يحقق التنمية الاقتصادية العربية، مشيرا إلى أن حجم المدخرات فى المنطقة العربية تتراوح من تريليون إلى 2 تريليون دولار وتمثل الاستثمارات العربية البينية من 20 إلى 30 مليار دولار سنويا فقط.

وأضاف أن منظومة التعاون العربى السنين الماضية كانت منصبة على العلاقات السياسية، وهناك كثير من القضايا السياسية بين الدول العربية وعدم التصدى لها أصاب الافراد بإحباط، ولكن اليوم نتكلم عن منظومة اقتصادية لا يمكن أن تستطيع أى دولة بمفردها تحقيق منظومة اقتصادية ناجحة بدون التعاون مع الدول الأخرى ضاربا بمثل الصين وتايوان ومدى الاختلافات السياسة بينهم إلا أن هناك تحالفات اقتصادية قوية جدا بين الدولتين.

موضحًا على ضرورة تبنى المصالح الاقتصادية بدلا من العلاقات السياسية بين الدول وأن الحكومات اليوم لديها تواصل مع المجتمع المدنى ولكن نحاول تشجيع كيانات إقليمية، موضحا أن استثمارات الشركات العربية ارتفعت من 2 الى 20 مليار دولار من عام 2000 الى 2010 وأن الحكومات هى المسئولة عن تأخير أى مشروعات بينية بين الدول.
وأشار إلى أن المشروعات التى تم طرحها فى قمة الكويت لعام 2008 سيتم اعلان ما تم الانتهاء منها ، وما لم تتناولة أيا من الحكومات بوضوح، مشيرا إلى أن المشروعات الأهم هى خلق ترابط بين المشروعات العربية ضاربا بمثل عدم وجود طريق برى بين مصر والسودان والذى تأخر فى طرح المشروعات المتبادلة بين الجانبين.

وأوضح رشيد إلى أنه لم يتم الموافقة بين الدول العربية على إلغاء نظام الكفيل ولكن هناك اتفاقا بين الدول العربية لمناقشة تحرير الخدمات وجزء منه أن تعمل الدول بدون أى كفيل.