رشيد: القمة الاقتصادية تبنى على ما تم التوصل إليه فى الكويت

أكد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار المهندس رشيد محمد رشيد أن عقد القمة الاقتصادية العربية فى شرم الشيخ يكتسب أهمية خاصة فى ظل التطورات الاقتصادية العربية والعالمية.

وقال رشيد - فى تصريحات له اليوم - إن هذه المتغيرات تجعل من القمة فرصة حقيقية للإسراع فى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى خاصة بعد أن فشلنا فى تحقيق هذا التكامل بالصورة التى تلبى طموح المواطن العربى وإمكاناتنا وقدراتنا الاقتصادية على مدى 60 عاما الماضية بسبب سيطرة القضايا السياسية على حساب النواحى الاقتصادية فى العمل العربى المشترك وعدم قبول الحكومات العربية بالتنازل عن بعض سلطاتها المحلية المتعلقة بالإجراءات الاقتصادية لمصلحة العمل الاقتصادى الجماعى العربى واختلاف التوجهات الاقتصادية العربية فى المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هناك متغيرات إيجابية على الساحة حاليا حيث أصبحت لغة الاقتصاد مشتركة فى معظم الدول العربية تتحدث كلها عن اقتصاد السوق وزاد الاقتناع بأهمية الإسراع فى العمل الاقتصادى الجماعى العربى سواء من قبل الحكومات أو القطاع الخاص ، كما أن هناك أيضا شركات عربية إقليمية كبرى قادرة على دفع عجلة العمل الاقتصادى العربى الجماعى سواء فى التجارة أو الاستثمار.

وأوضح أن قمة شرم الشيخ ستبنى على ما تم التوصل إليه فى قمة الكويت حيث سيتم تقييم ما تم إنجازه ولن تضاف موضوعات جديدة وستتركز محاور العمل على إنشاء الاتحاد الجمركى العربى وربط شبكات المواصلات والكهرباء وكذلك ما تم إنجازه فيما يتعلق بمبادرة أمير الكويت لإنشاء صندوق لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة العربية.

وقال وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار المهندس رشيد محمد رشيد إن القمة تشهد ولأول مرة مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص ورجال الأعمال العرب فى الجلسة الرئيسية للقمة حيث يعرضون على الملوك والرؤساء العرب رؤيتهم فى الإسراع فى تفعيل التكامل الاقتصادى العربى لمواجهة مشكلات البطالة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة التجارة البينية والاستثمارات العربية المشتركة.

وأوضح رشيد أن مشاركة رجال الأعمال وممثلى الشركات العربية والإقليمية وصناديق التمويل السيادية فى القمة الاقتصادية يأتى فى إطار المبادرة المصرية للإسراع فى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى من خلال قيام حكومة العربية باتحاد مزيد من الإجراءات والتشريعات لتشجيع وتحفيز الشركات العربية على زيادة أعمالها فى مختلف الدول العربية سواء فى مجالات التجارة أو الاستثمار.

وأضاف: أن المبادرة المصرية بدأت بدعوة من حوالى 30 من الرؤساء التنفديين ورؤساء الشركات العربية الإقليمية الكبرى وصناديق التمويل السيادية لعقد اجتماع تمهيدى بالقاهرة فى 27 ديسمبر الماضى.

وأشار إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على إنشاء آلية لتأسيس كيان يمثل الشركات العربية الإقليمية الكبرى لإعداد وتقديم رؤية القطاع الخاص العربى لتسريع وتيرة العمل الاقتصادى الجماعى العربى من خلال زيادة دور القطاع الخاص وحشد الإمكانات والطاقات والقدرات لدى هذا القطاع وتوجيهها فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة العربية بالمشاركة مع الحكومات بما يسهم فى مواجهة سريعة لمشكلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن العربى وفتح مزيد من الفرص لاستثمار الأموال العربية فى نطاقها الجغرافى.

وقال وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار إن المبادرة المصرية - الخاصة بالإسراع فى تحقيق التكامل الاقتصادى العربي" - لاقت ترحيبا وتشجيعا عربيا كبيرا سواء من ممثل القطاع الخاص أو الحكومات العربية عقب اجتماع القاهرة.

وأوضح رشيد أنه نتيجة لذلك سيتم عقد الاجتماع الثانى لملتقى رجال الأعمال العرب الذى يضم ممثلى الشركات الإقليمية وصناديق التمويل السيادية غدا الثلاثاء بشرم الشيخ باعتباره أحد آليات ومنتديات القمة الاقتصادية وقد زادت المشاركة العربية والمصرية فى هذا المنتدى ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى حوالى 100 من الرؤساء التنفديين للشركات الإقليمية وبعض الوزراء العرب وحوالى 30 من رؤساء كبريات الشركات الإقليمية المصرية وعدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب.وسيتم خلال الاجتماع وضع رؤية محددة وعملية تعبر عن وجهة نظر القطاع الخاص العربى للإسراع بتفعيل التعاون الاقتصادى الجماعى سواء فى التجارة أو الاستثمارات المشتركة.

واشار الى انه سيتم اختيار ممثلين للقطاع الخاص العربى من ممثلى الشركات الإقليمية المشاركين فى المبادرة العربية لرجال الأعمال وممثلى اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية كى يشاركوا فى قمة الملوك والرؤساء العرب لأول مره كما سيتم عقد اجتماع ثالث لممثلى الشركات العربية الإقليمية فى مارس المقبل فى إحدى الدول العربية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وإقراره.