أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة سما د. حسن راتب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة أمس السبت، عن تخصيصه نصف مليون جنيه لإجراء دراسة علمية تتناول العوامل الرئيسية فى حوادث الطرق وسبل معالجتها كمبادرة من المجتمع المدنى لمشاركة الحكومة فى وقف نزيف الأسفلت الذى راح ضحيته أكثر من مائة مواطن خلال الأسبوعيين الماضيين.
واقترح راتب على الحكومة استيراد جهاز صغير تضعه الدول الغربية على التريلات للتحكم فى السرعة بما يتناسب مع حجم التريلة، مؤكدا أن السرعة الزائدة هى واحدة من أخطر العوامل المؤدية لحوادث الطرق إلى جانب العنصر البشرى الغير مدرب.
من جانبه، أرجع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى مجدى عفيفى تكرار حوادث الطرق إلى "عشوائية الشعب" التى تبدأ من التعليم حتى أصبح السائق يحصل على رخصة القيادة أيضا بعشوائية، على حد قوله، قائلا "الناس اعتادت التصرف بعشوائية منذ 30 عاما"، إلا أنه أضاف أنه "من الصعب جدا أن تجد عشوائية داخل كنترول وزارة الداخلية".
ولفت مدير الإدارة العامة للمرور السابق اللواء محمد منصور إلى أن "لدينا أساتذة فى التحايل على الإجراءات"، مشيرا إلى أن السائقين يستأجرون إطارات جديدة ليجتازوا بها الفحص الفنى، وبعد انتهاء الفحص يستبدلونها بإطارات متآكلة التى تتسبب فى 70% من حوادث الطرق إلى جانب الحارات المرورية المتداخلة على الطرق التابعة للمحليات.
وطالب رئيس الجمعية المصرية للطرق والكبارى المهندس عادل الكاشف وزارة الداخلية بأن توكل "الفحص الفنى" لمراكز مختصة مع التأمين الكامل على السيارة، كما طالبها برفع يدها هى والمستشفيات الحكومية عن "الكشف الطبى على السائقين" لأن الفحص الطبى فى تلك المستشفيات "غير دقيق وسطحى للغاية".
وربط الخبير المرورى الدولى يسرى الروبى "عشوائية" السائقين بثقافة المجتمع، مشيرا إلى أنه فى بعض الأحيان يعطى السائقين لبعضهم إشارات بوجود رادارات على الطريق، معربا عن أمله فى أن يستوعب السائق أن الالتزام بالسرعة حرصا على سلامته هو قبل سلامة الآخرين، مشددا على ضرورة تدريب العنصر البشرى وعدم إصدار رخصة إلا للسائق الواعى والمتعلم.
واقترح الروبى أن توجه الحكومة إنفاقها بالكامل للطرق الداخلية التى تشهد 99 % من حوادث الطرق، أما الطرق الرئيسية فيتم تطويرها من خلال تفعيل قانون الشراكة بين القطاع الخاص والحكومى، مطالبا بتطبيق منظومة الـ6- Es وهى منظومة تضع الخطوات الأساسية لمنع حوادث الطرق ابتداءا من التعليم وهندسة الطرق وقانون المرور حتى تساوى الجميع أمام القانون.
من ناحية أخرى، أكد الروبى أن اقتراح وزير النقل والمواصلات علاء فهمى بإقامة 10 محطات انتظار على الطريق الدائرى فى أعقاب حادث الدائرى الذى أودى بحياة 12 شخصا بينهم 3 أفراد من أسرة واحدة، "خاطئ تماما ومخالف للتصميم الدولى للكوبرى".
د. حسن راتب
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة