أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، الأحد، بيع عقار المطرية فى مزاد علنى لصالح البنك العقارى المصرى العربى إلى جلسة 13 فبراير المقبل لتقديم ما يفيد حيازة السكان للشقق السكنية بالعقار، وفض المتظاهرون وقفتهم أمام المحكمة عقب سماعهم القرار.
كانت البداية فى 2003 عندما حصل "حازم. أ." صاحب شركة كبرى للاستثمار العقارى والسياحى على قرض من البنك العقارى المصرى قيمته 70 مليون جنيه بضمان العقار، إلا أنه لم يسدد القرض.
قال المضارون إن رجل الأعمال هرب خارج البلاد وبعدها فوجئوا بإعلان فى إحدى الصحف يفيد بحجز البنك على المبنى وبيعه بالمزاد العلنى من خلال محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم.
تظاهر عدد كبير من سكان العقار اليوم أمام محكمة القاهرة الاقتصادية منددين بالبنك الذى قرر الحجز على شققهم، كما استغاثوا برئيس الجمهورية لإنقاذ 700 مواطن متهمين البنك بالتواطؤ مع مالك العقار الذى باع لهم 88 شقة سكنية و17 محلا تجاريا قبض ثمنها كاملا.
