حددت وزارة الكهرباء والطاقة نظامين لمشاركة القطاع الخاص فى إنشاء محطات توليد الكهرباء التقليدية، أولهما أن يتم تنفيذ المحطة بنظام المنتج المستقل للطاقة، حيث تقوم شركة المشروع بالتعاقد المباشر بينها وبين عملائها من مستهلكى الطاقة الكهربائية.
وتقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتقديم الدعم للمشروع بربط المحطة بالشبكة الموحدة وسد العجز فى الطاقة المولدة منها فى حالة الخروج الاضطرارى، وكذلك شراء فائض الطاقة من المحطة طبقا لعقد يتم توقيعه بين شركة المشروع والشركة المصرية لنقل الكهرباء فى هذا الشأن، وفى هذه الحالة فإن شركة المشروع مطالبة بتدبير الموقع والوقود. أما عن تعريفة النقل فيتم حسابها طبقا لميزانية الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ويتم نشر التعريفة الخاصة بها على الإنترنت، وذلك بعد اعتمادها من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
أما الطريقة الثانية فتقضى بمشاركة المستهلك فى المناقصات التنافسية التى يطرحها قطاع الكهرباء لإنشاء محطات توليد بواسطة القطاع الخاص، ويتم التعاقد مع المستثمر الذى يتقدم بأقل تعريفة لبيع الطاقة المنتجة، وفى هذه الحالة يقدم قطاع الكهرباء للمستثمر الأرض المطلوبة لإقامة المحطة مع إبرام اتفاقية حق الانتفاع بتا، وإبرام اتفاقية شراء القوى الكهربائية لشراء الطاقة المنتجة من محطة المستثمر.
أما بالنسبة لمحطات طاقة الرياح فتطرح الوزارة طريقتين أيضا، أولهما تشترى الوزارة الطاقة المنتجة من محطات الرياح التى ينشئها القطاع الخاص عن طريق إبرام عقود طويلة الآجل يتم تحديد السعر فيها عن طريق طرح مناقصة تنافسية أو التعاقد مع مشغل الشبكة بسعر محدد
أما الطريقة الثانية فيتم إنشاء محطة الرياح بواسطة القطاع الخاص وبيع الطاقة المنتجة منها لمشتركين تابعين عن طريق اتفاقية ثالثة بينهما، وتقوم شركة النقل بنقل الطاقة للمشتركين وتوفيرها فى حالة عدم وجود طاقة رياح.
حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة
كتبت سارة علام
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة