القضاء الإدارى يبطل قرارات البورصة بحظر استفادة بعض الشركات من التسهيلات

قضت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد بوقف تنفيذ قرارات البورصة المصرية المتعلقة بحظر استفادة بعض شركات تداول الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها فى البورصة، والخدمات والتسهيلات التى تتيحها.

وقررت المحكمة إحالة القضية فى الشق الموضوعى لها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 89 مكرر فقرة "د" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والمتعلقة بلجنة العضوية بالبورصة والتفتيش على أعضاء البورصة والتدابير التى تتخذها اللجنة بحق أعضاء البورصة المخالفين لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزى أو لائحتهما التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لها.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة أن المادة 86 من الدستور قصرت سلطة التشريع على مجلس الشعب، ولم تخول السلطة التنفيذية أى وظيفة تشريعية، إلى جانب أن المادة 144 من الدستور منحت رئيس الجمهورية حق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.

وأوضحت المحكمة أن قانون رأس المال لم يمنح أى اختصاص لرئيس البورصة أو لجنة العضوية أو لرئيس هيئة الرقابة المالية، فى حظر الاستفادة من خدمات البورصة وتسهيلاتها، كما أن القانون لم يمنحهم حق توقيع جزاءات إلا فى مواد صريحة حددها القانون، وهى المواد 21 و30 و31، الأمر الذى ترى معه المحكمة أن اللائحة قد ابتدعت نصوص تشريعية مستحدثة تخالف مبدأ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى
القانون.