قال الدكتور أيمن أبو حديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن تعدد جهات الاختصاص المشرفة على إدارة مياه الرى يؤدى لتضارب القرارات الصادرة من الوزارات المسئولة، وهى وزارة الزراعة والرى والإسكان وهيئة المساحة.
وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية أن تضارب القرارات يؤدى إلى عدم العدالة فى توزيع المياه حسب مصدرها (مياه نهر النيل أو المياه الجوفية أو الصرف الزراعى) إلى جانب اختلاف نوعية المياه التى يتم استخدامها من محافظه لأخرى تبعا لموقف المحافظة من مصدر المياه، وهذا كله يعمل على سوء استخدام المياه.
وطالب أبو حديد فى تصريحات صحفية اليوم، الأحد، بضرورة توحيد الإدارات المشرفة على استخدام المياه لضمان حسن إدارتها، لافتا إلى أن ذلك يتطلب وجود مجلس واحد مسئول عن إدارة استخدام المياه والتنسيق فيما بين الوزارات، مؤكداً على ضرورة مشاركة المنتفعين باستخدام المياه من المزارعين فى صورة جمعيات أو روابط لكل مجموعة من المزارعين على كل ترعه لترشيد استخدام المياه.
وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية أن الدولة الوحيدة التى تستخدم الوقود مرتين فى عمليات رى المياه هى مصر، مشيرا إلى استخدام المزارعين الوقود، خاصة الديزل، لتشغيل الطلمبات التى ترفع المياه من الترع للأراضى بصوره غير مرشدة ثم يقوم باستخدام الوقود مرة أخرى لصرف المياه الزائدة عن الاستخدام للمصارف ومنها البحر المتوسط .
"البحوث الزراعية" يطالب بمجلس أعلى لإدارة مياه الرى
الأحد، 16 يناير 2011 12:00 م
الدكتور أيمن أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة