إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام بمحكمة بنى سويف

أكد المستشار وائل عبد الله، مدير إدارة التنفيذ بمحكمة بنى سويف الابتدائية، أن الإدارة تم إنشاؤها بالقانون رقم 7 لسنة 2007 وبدأ العمل بها فى أكتوبر من نفس العام ضمن الإدارات المنشاة معها بجميع المحاكم بهدف تفعيل وسرعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم المختلفة بعد انتهاء جميع دراجات التقاضى، وأضاف أنه بمعنى آخر (أى مستند أو ورقة تزيل بالصيغة التنفيذية فعلى الإدارة تنفيذ ما بها)، وذلك عملا بنص المادة 80 من قانون المرافعات ضاربا المثل بالأحكام الجنائية التى تتضمن تعويضا مدنيا والأحكام المدنية بالطرد والإخلاء، وأيضا تنفيذ القرارات الأسرية مثل تسليم الأطفال وتمكين أحد الزوجين من مسكن الزوجية وكذلك وضع اليد على الحيازات وغير ذلك من الأحكام.

وأضاف أنه قبل إنشاء الإدارة، كانت نسبة الأحكام المنفذة لا تتعدى 30 % بينما وصلت إلى 85 % بعد عمل الإدارة على مدى 3 سنوات حتى الآن، مشيرا إلى جهود المستشار عبد الناصر عبد العزيز رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية وتعاونه مع الإدارة فى إزالة معوقات التنفيذ وأيضاً التنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة فى إجراءات التحريات والدراسات الأمنية لإتمام التنفيذ فى أسرع وقت.

وأوضح عبد الله أن معاونى التنفيذ تم اختيارهم من الحاصلين على ليسانس الحقوق لعلمهم بالقانون، كما تحرينا عنهم للتأكد من نزاهتهم ورفضهم قبول الرشاوى وذلك لضمان سرعة إجراءات التنفيذ والتى تبدأ بقيام المعاون بتسليم الإعلان للمنفذ عليه شخصيا أو فى مسكنه أو إداريا من خلال الشرطة".

وحول أهم الأحكام الشهيرة التى نفذت، قال مدير الإدارة إنه يتم تحديد موعد ومكان التنفيذ وإخطار مأمور القسم ورئيس المباحث قبل ذلك بأسبوعين، وهناك حكم صدر عام 1988 ولم يتم تنفيذه إلا من خلال الإدارة فى 2009، حيث كان الهدف تسليم ورثة معظمهن سيدات أرامل وأبنائهن أطفال صغار لميراثهم دون حدوث خسائر فى وجود طرفى النزاع، بالإضافة إلى تنفيذ حكم بتمكين ورثة من أرض سوق مساحتها تصل إلى 6 أفدنة بمدينة إهناسيا تبلغ حصيلة عوائدها الأسبوعية 40 ألف جنيه حيث كان أحد أقربائهم يضع يده على السوق ويمنعهم من دخولها ولا يعطيهم حقهم من حصيلة السوق المالية.