مركز حقوقى: الحكومة تعالج الملف الطائفى بـ"أسلوب غير قانونى"

طالبت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، ومقرها جنيف، المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المصرى، بسرعة التحقيق فيما أسمته بـ"الانتهاكات" التى قامت بها أجهزة الأمن المصرية، على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية أوائل الشهر الجارى.

واتهمت المؤسسة، فى بيان لها اليوم حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، الحكومة المصرية بمعالجة الملف الطائفى بـ"أسلوب غير قانونى"، أنتج أجواء مشحونة بالكراهية والطائفية والعنف، معتبرة أن الأمن قام بـ"انتهاكات" ضد المصريين بعد تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية.

وقال رشيد مصلى، مدير القسم القانونى فى مؤسسة الكرامة، شهدت الأيام التالية للتفجيرات "انتهاكات" على أيدى قوات الأمن، شملت اعتقالات فى صفوف المتظاهرين، الذين خرجوا بطريقة سلمية للتنديد بهذه التفجيرات، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للقوة فى قمع المتظاهرين.

وكشفت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق، أنهما رصدتا حالات اعتقالات موثقة، وتوصلتا إلى معلومات تشير إلى أن حوالى 300 شخص اعتقلوا فى محافظة الإسكندرية وحدها، فضلاً عن أعداد غير مؤكدة من المعتقلين فى محافظات أخرى.