كينيا تتحرك أفريقيا لتجاوز قرارات الجنائية ضدها

تكثف الحكومة الكينية من تحركاتها الأفريقية هذه الأيام لحشد الدعم الأفريقى للموقف الكينى الرامى لمناهضة قرارات المحكمة الجنائية، بشأن محاكمة عدد من المسئولين الكينيين متهمين بالتلاعب بنتيجة الانتخابات والاضطرابات الدموية التى أعقبت نتائجها فى العام 2007م.

وتشير المتابعات إلى تواجد نائب رئيس الوزراء الكينى بجنوب أفريقيا للاجتماع برئيسها وإقناعه بالوقوف إلى صف كينيا فى مواجهة قرارات الجنائية المتوقعة، فى وقت أرسلت السلطات الكينية وفوداً أخرى إلى بتسوانا وليسوتو وزيمبابوى وجيبوتى وكمبالا وغانا ونيجيريا.

وقالت المصادر حسب "المركز السودانى للإعلام"، إن الحكومة الكينية تواجه مأزقاً تاريخياً بعد إمهال البرلمان لها (60) يوماً اعتباراً من 28 ديسمبر الماضى للانسحاب من المحكمة الجنائية.

وأضافت المصادر أن أوكامبو يتجه لمحاكمة المسؤولين الكينيين كمرحلة أولى توطئة لمحاكمة الرئيس الكينى ورئيس الوزراء بعد أن تلقى ضوءاً أخضراً من الولايات المتحدة.
ويرجح خبراء قانونيين بأن أوكامبو يريد من وراء محاكمة الرئيس الكينى أن يثبت سابقة قضائية دولية لمحاكمة رئيس دولة لا يزال على كرسى السلطة ومنتخب ديمقراطياً بعد فشل مساعيه فى حالة السودان إذ ربما تجعله فى وضع أخلاقى أفضل بعد الإحراج الدولى الذى تعرضت له المحكمة فيما يتعلق بالسودان وخاصة محاكمة رئيس دولة ليست عضو فى المحكمة بتهمة كبرى كالإبادة الجماعية لا يملك الادعاء عليها أى أدلة دامغة.