شرعية مجلس النقابة تثير انقساماً بين المحامين

اختلف المحامون حول الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، بشأن تنظيمات النقابات المهنية وأثره على شرعية مجلس نقابة المحامين، فإن الحكم يبطل انتخابات النقابة، باعتبارها تمت على أساسه، مستندين على قاعدة "ما بنى على باطل فهو باطل"، وطالبوا بسرعة تقديم طلب لرئيس محكمة الاستئناف لتعيين لجنة مؤقتة لتسلم النقابة وتدعو لانتخابات جديدة، فيما اعتبرا آخرون أن الحكم لا يمس المراكز القانونية الحالية.

ورفض عدد من المحامين فى الندوة التى أقيمت اليوم تحت عنوان "برلمان المحامين الأحرار" بنقابة القاهرة الفرعية بدار القضاء العالى، حملة جمع التوقيعات التى بدأتها عدد من الحركات الثلاثاء الماضى.

وذكر البعض أن الحكم أعدم القانون الذى تم على أساسه إجراء الانتخابات، لكن لم يقض ببطلان الانتخابات، مطالبين ببحث أسباب الحكم بدقة، مؤكدين أن المجلس يظل قائما إلى أن يصدر حكم قضائى ببطلان الانتخابات، ولتأكيد عدم شرعيته، وفى هذه الحالة يمكن اللجوء للإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المحاماة، لافتين إلى أنه يجب رفع دعوى قضائية ببطلان المجلس.

وأوضح أحمد رضا الغتورى، الحارس القضائى السابق على النقابة، أن الحكم أعدم قانون 100، ولذلك فهو يبطل الانتخابات التى أجريت وفقا له، ومنها انتخابات نقابة المحامين، مشدداً على عرض الحكم على رئيس محكمة الاستئناف، وإبلاغه بنص المادة 135 من قانون المحاماة، والتى تتطلب تشكيل لجنة برئاسته، لمعرفة رده على طلبهم، وكذلك محاولة مقابلة كل من لهم صفة فى كيفية تنفيذ الحكم، موضحا أنه فى حالة انتهاء هذه المحاولة بالفشل فليس أمامهم سوى اللجوء إلى القضاء، معلنا أنه سيعد دعوى قضائية لرفعها فى هذه الحالة.

وأضاف غتورى أن كافة قرارات المجلس بعد صدور الحكم تكون باطلة، مطالبا المحامين بالتوحد من أجل المطالبة بتعديل قانون المحاماة الحالى، وتنقية جداول العضوية.

وحمل المحامون مجلس النقابة مسئولية أزمة غرفة المحامين بمحكمة عابدين، متهمين المجلس بالضعف والتخاذل وعدم القدرة على مواجهة الأزمات التى تواجههم، كما طالبوا محاميى عابدين المعتصمين باللجوء للإجراءات القانونية والاحتجاجات السلمية لاسترداد الغرفة، وعدم اقتحام الغرفة أو استخدام القوة، محذرين من تكرار أزمة محاميى طنطا.