خبراء: تراجع صناديق التأمين مسئولية الرقابة

تراجع عدد الصناديق الخاصة المسجلة بهيئة الرقابة المالية وفقا لبيانات الكتاب الإحصائى السنوى لقطاع التأمين، خلال العام الحالى بنسبة 29% حيث تم تسجيل 5 صناديق حتى 30 يونيو 2010، مقابل 7 صناديق تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2009، وبلغ عدد الصناديق التى تم شطبها خلال العام 11 صندوقا، مقابل 7 صناديق تم شطبها خلال العام السابق، وبلغ إجمالى الصناديق المسجلة 643 صندوقا خلال العام الحالى.

نسبة التراجع أثارت العديد من التساؤلات، خاصة مع التأكيدات المستمرة من المسئولين، بأن الهيئة تشدد الرقابة على صناديق التأمين الخاصة، لإجبارها على التسجيل فى الهيئة، لأنها تعد خارج نطاق الرقابة، وبالتالى فإن حقوق أعضائها مهددة ولا يمكن تحديد حجم مواردها أو إذا كانت هذه الصناديق متوازنة أو غير متوازنة.

وأضافوا أنه مع تطبيق قانون صناديق التأمين الجديد، سيتم تغليظ العقوبة على الصناديق غير المسجلة، بالإضافة إلى عمل حملة تعريفية، لتشجيع الهيئات والشركات على تسجيل الصناديق فى الهيئة وبالرغم من ذلك تراجعت نسبة التسجيل خلال العام الحالى.

وتعليقا على ذلك أكد سيد بيومى، مدير الاستثمارات بالشركة "المصرية للتأمين التكافلى"، أن نسبة تراجع التسجيل كبيرة ومؤشر غير جيد، لافتا إلى أنه من المفترض بعد توصيات المؤتمر الخامس لصناديق التأمين التى أكدت على تغليظ العقوبة على الصناديق غير المسجلة أن يزداد عدد الصناديق المسجلة فى الهيئة وليس العكس.

وتوقع بيومى أن سبب تراجع تسجيل الصناديق من الممكن أن يكون تطبيق قانون التأمينات والمعاشات، لأنه منافس لهذه الصناديق، وبالتالى فإن بعض الهيئات فضلت عدم التسجيل فى هيئة الرقابة، وطالب بيومى بسرعة تطبيق قانون صناديق التأمين الجديد، لافتا إلى أن تطبيقه سيساعد على تطبيق رقابة على الصناديق بشكل أفضل.

وأضاف بيومى أن الهيئة لم تفعل أساليب الرقابة على الصناديق، لافتا إلى أن هناك تقصيرا فى تنفيذ التوصيات أدى إلى تراجع نسبة التسجيل.

وأوضح أنه يجب أن يتم تشديد الرقابة على هذه الصناديق خاصة وأن استثماراتها وصلت إلى 30 مليار جنيه، وبالتالى يجب أن يتم إدارتها تحت مظلة هيئة الرقابة المالية مشيرا إلى أنه إذا تم إدارة هذه الصناديق بشكل جيد ستحقق عوائد مالية جيدة.