تقرير حكومى حول جودة الحياة يحمل الشبكات المتهالكة مسئولية إهدار 50% من مياه الشرب.. ويؤكد: رواتب الموظفين لا تتناسب مع تكاليف الحياة.. وعدم العدالة فى توزيع الدخل من أخطر مسببات الإحباط

أكد تقرير المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجالس القومية المتخصصة، أن 10 ملايين مواطن يعيشون تحت خط الفقر، مضيفاً أن التزايد المستمر فى عدد السكان ساهم إلى حد كبير فى عدم وجود عدالة فى توزيع الثروة.

وكشف التقرير الذى تمت مناقشته صباح اليوم، السبت، تحت عنوان "دراسة مستقبلية للارتقاء بجودة الحياة الحضرية فى مصر"، أن أجور العاملين، سواء فى الجهاز الحكومى للدولة أو القطاع الخاص مازالت تحتاج إلى التوازن مع تكاليف الحياة لتحقق هدف الجودة، وأن التشغيل يعد من أهم العوامل التى تحقق جودة الحياة، لذلك تشكل البطالة عاملاً سلبياً على المستوى الاجتماعى والاقتصادى.

ووضع التقرير عدة عوامل لمواجهة الفقر مثل تحريك الاقتصاد القومى وإطلاق التنمية وتشجيع الاستثمار، والدعوة لإنشاء مؤسسات فاعلة للزكاة وإطلاق مشروعات مبادرات تأمين اجتماعى من أجل تحقيق التكافل الاجتماعى والعدل الضريبى.

وفيما يتعلق بجودة الحياة والبيئة فى مصر، أشار التقرير إلى أن مدينة القاهرة تعانى من عدة ملوثات، كما تشجع الظروف المناخية على بقاء التلوث فى الهواء لفترة طويلة، بالإضافة إلى تناقص نصيب الفرد فى مصر عن حد الفقر المائى ليتراوح بين 600 إلى 700 متر مكعب سنوياً، فى حين أن حد الفقر المائى هو 1000 متر مكب سنوياً، مشيراً إلى أن سوء استخدام المياه فى المنازل وتهالك شبكات المياه فى الريف والحضر يؤدى إلى فقد قرابة 50% من مياه الشرب النقية.

كما أوضح التقرير، أن تغير المناخ يمكن أن يؤثر بصورة على المناطق الساحلية، حيث يتوقع أن يؤدى لارتفاع سطح البحر، وحذر التقرير من احتمال نقص الموارد المائية وقلة كميات الكهرباء التى يتم توليدها من السد العالى خلال السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بجودة الحياة بالنسبة للتعليم، أكد التقرير على خطورة انتشار المراكز والجامعات الأجنبية التى تركز على غرس قيم وأساليب مستوردة، مما أضعف قيم الوطنية فى نفوس الشباب وأرجع التقرير هذا كله لاهتزاز مرافق التربية والتعليم والوطنية.

وأوضح التقرير، أن هناك مجموعة من القضايا المعوقة للجودة من أخطرها الإحباط الذى ينتهى إلى اليأس والاكتئاب، وتعود مسبباته إلى الإهمال فى تنمية الفرد وعدم تربية النشء على قيمة العمل والوقت والإنتاج.

وأكد التقرير، أنه ينبغى على الدولة أن توفر الوسائل المطلوبة لسلامة الحياة مادياً وغذائياً وسكناً وتعليماً والتى تؤثر بصورة مباشرة فى الحالة الصحية، كما دعا لتوفير الميزانيات المطلوبة لإنجاح مشروع التأمين الصحى الاجتماعى المقرر تطبيقه وتأهيل مرافق الخدمة الصحية للقيام بمسئوليتها والوصول بها إلى مستوى الجودة.

وأوصى التقرير بضرورة توفير مياه نقية للشرب وخدمات الصرف الصحى فى كافة أنحاء مصر، كما دعا لتنفيذ استراتيجيات شاملة لحماية البيئة والتأكيد على حق المواطن فى الحصول على الرعاية الطبية السليمة، أن يكون هدف منظومة التعليم والتوعية الاجتماعية والإعلام هو خلق مواطن صالح، والعمل على مواجهة مشاكل البيئة.