البنك الدولى: مصر تجاوزت الركود

أكد تقرير حديث للبنك الدولى أن تحويلات المصريين بالخارج والسياحة ورسوم قناة السويس ساعدت الاقتصاد المصرى على تجاوز الركود العالمى، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى 5.1 % فى 2010 مقابل 4.7 % فى عام 2009، وهى نسبة مرتفعة بالنسبة لفترة الركود الاقتصادى العالمى.

وكان الاقتصاد المصرى قد نما بنحو 7 % فى فترة ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية مباشرة وتوقع التقرير أن يبلغ النمو 5.5 % و6 % فى 2011 و2012 على التوالى.

ونوه الإصدار الجديد للبنك الدولى لتقريره بعنوان (الآفاق الاقتصادية العالمية 2011) إلى الانتعاش القوى للإنتاج الصناعى فى مصر الذى نما بمعدل 8.5 % بين يناير وأغسطس 2010، ورغم ذلك أشار إلى تباطؤه منذ ذلك الحين، تماشيا مع تباطؤ النمو العالمى فى الربعين الثالث والرابع من عام 2010

ولفت البنك الدولى إلى أن مصر تقدم مثالاً بارزاً على أهمية الإيرادات الخارجية الإضافية بما فى ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة كعامل قوى فى التسوية المالية للعجز فى الميزان التجارى وكعامل دعم لنمو الطلب المحلى والنشاط الاقتصادى عبر قطاعات الاقتصاد.

وأشار إلى أن التحويلات المالية وعوائد السياحة ورسوم قناة السويس تعمل معاً عادة على تعويض العجز التجارى، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى توفر تمويلا إضافيا فى حالة أية تجاوزات محتملة فى الميزان التجارى.

ولفت التقرير إلى زيادة الأسهم العادية فى مصر للعام الثانى على التوالى، مما عمل على تحسين أوضاع البورصة فى مصر، فأصبحت مبشرة على غرار ما حدث فى دولة الإمارات العربية المتحدة.