4 أسابيع هى الفترة التى استغرقتها جهود الوساطة داخل الحزب الناصرى بين سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب وأحمد حسن الأمين العام قبل أن تعلن لجنة الوساطة أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، وتدعو كل المنتسبين للتيار الناصرى إلى الضغط على طرفى الصراع من أجل تجنيب الحزب الدخول فى دوامة من المخاطر.
فعليا كانت المفاوضات قد توقفت يوم الخميس الماضى بسبب الخلاف حول تسمية رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية للحزب وكان لدى على الهادى مهندس المفاوضات بين حسن وعاشور بصيص من أمل فى التوصل لاتفاق، عبر عنه بيانه الأخير الذى أصدره بعد التواصل مع عدد من أمناء المحافظات، أكدوا له أنهم سيكثفون من ضغوطهم على الطرفين خلال الأيام المقبلة، لكن المتوقع أن الخلاف سيصل بداية يوم الخميس القادم إلى نقطة اللاعودة حيث سيبدأ أحمد حسن فى إجراء الانتخابات الداخلية للحزب منفردا بمعزل عن سامح عاشور.
على الهادى الذى كشف لـ«اليوم السابع» تفاصيل عملية الوساطة، أرجع سبب الفشل إلى ما أسماه بالشكوك المتبادلة بين الطرفين، وقال: «اختلفنا كثيرا حول تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية، نظرا لأن كل طرف كان يخشى أنه فى حالة امتلاك الطرف الآخر للأغلبية داخل اللجنة فإنه سيتمكن من إجراء الانتخابات حسب هواه».
ويروى الهادى أن لجنة الوساطة توصلت لاقتراح يرضى جميع الأطراف وهو أن يتم تشكيل اللجنة من 8 أعضاء يختار أحمد حسن 4 منهم، ويختار سامح عاشور الـ4 الآخرين، لكن الطرفين اختلفا حول تسمية رئيس اللجنة، وكان أحمد الجمال نائب رئيس الحزب هو أبرز الأسماء المقترحة، لكن سامح عاشور رفض تماما وأصر على أن يترأس اللجنة بنفسه.
المفاوضات بين عاشور وحسن كانت قطعت مشوارا شاقا حيث تم الاتفاق على أن يمارس سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب كل صلاحيات ومهام رئيس الحزب طبقا للائحة، ويمارس أحمد حسن كل صلاحيات ومهام الأمين العام طبقا للائحة، وتم إقناع سامح عاشور بالتخلى عن التفويض الذى أصدره ضياء الدين داود لصالحه.
نقطة الخلاف الأخرى التى تجاوزتها المفاوضات كانت موعد إجراء المؤتمر العام فتوافق الطرفان على إجرائه فى 23 يوليو القادم، لكن الأمر اختلف أثناء الاتفاق على الانتخابات الداخلية، فبعد أن توافق الطرفان على إجرائها فى الأسبوع الأخير من يناير دعا أحمد حسن إلى اجتماع لتنظيم إجراء الانتخابات فى منتصف يناير، وهو الأمر الذى ساهم فى مزيد من الاحتقان والتوتر فى الأجواء.
