صندوق النقد يتوقع زيادة الاستثمارات فى أفريقيا العام الجارى

توقع صندوق النقد الدولى أن تشهد القارة الأفريقية خاصة جنوب الصحراء بما يطلق عليه "أفريقيا الناشئة" فى 2011 نموا فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إليها، خاصة فى مجالى النقل والطاقة من قبل الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى، مشيرا إلى أن هذا يتطلب أن تكون سياسة الاقتصاد الكلى متماسكة، إضافة إلى تطوير أنظمة الصرف بما يتماشى مع تدفقات رؤوس الأموال تجنبا أيضا لمشاكل الديون.

وأوضح أن هناك برامج طموحة للاستثمار فى البنى التحتية، سوف يسهم هذا التطور فى البنية التحتية الأفريقية فى جذب المزيد من الاستثمارات كما سيقوم الصندوق بمساعدة البلدان الأفريقية على دعم الخدمات المالية للقطاع الخاص.

وأضاف الصندوق أن هناك اتجاها لتقليص تمويل المشاريع ذات رؤوس الأموال الضخمة وذلك لتجنب خطر حدوث أزمات الديون مستقبلا فى هذه البلدان الناشئة الأفريقية.

بدوره أكد دومينيك ستراوس رئيس صندوق النقد الدولى أن العلاقات التجارية بين الصين وأفريقيا تشهد توسعا سريعا حيث تزايد معدل التبادل التجارى بنسبة 30 % سنويا على مدى العقد الماضى، وتجاوز حجمه 100 مليار دولار فى 2010

وحسب تقديرات الصندوق فإن التمويل المطلوب فى جنوب الصحراء فى أفريقيا هو 93 مليار دولار سنويا، وقد ظهرت فى الآونة الأخيرة فقط العديد من البلدان الأفريقية التى تمكنت من تخفيف عبء الديون شاملة كما يتيح صندوق النقد مرونة إضافية للبلدان الأفريقية ذات البرامج الإنمائية فى سداد ديونها.

وأشار ستراوس إلى أن توقعات التضخم فى أفريقيا عموما لا تزال معتدلة، ولكن هناك مخاطر ارتفاع ملحوظ فى أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأخرى. وأضاف: على الرغم من المكاسب السريعة التى تحققت فى العقد الماضى إلا أن الفقر المدقع لا يزال منتشرا فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

كما تؤثر المشاكل السياسية المتعددة وعدم الاستقرار السياسى فى أفريقيا وضعف الحكم فى ضعف الناتج المحلى، وأكد ستراوس أن الصندوق مستمر فى 2011 فى دعم البلدان الأفريقية الناشئة لبناء شبكة أمان اجتماعى وتحسين السياسات الزراعية وأيضا مساعدة البلدان الأفريقية فى إدارة ديونها.