شعبة الذهب تطالب بتوحيد السعر فى المعاملات الضريبية

تقدمت شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية بمذكرة لرئيس مصلحة الضرائب لتوحيد سعر الذهب فى المعاملات الضريبية، نظراً لارتفاع الأسعار عالمياً واستمرار حالة الركود التى تسببت بحالة من الشلل فى السوق المحلى، على أن يعقد اجتماع يوم 26 يناير لمناقشة رد مصلحة الضرائب بحضور وفد من اتحاد الصناعات وغرفة القاهرة.

وأكد الدكتور وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمصوغات باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الذهب كخامة يتحدد بعوامل تحكمها قواعد البورصات العالمية المفتوحة، ويتأثر سعره هبوطاً وارتفاعاً بأسباب معقدة تشبه أسباب تحديد قيمة العملات وليس كبقية السلع، وأن التعامل بين التجار والمشتغلين فى هذا النشاط يتم بالتبادل بين الكميات فقط وما يتم احتسابه هو قيمة الشكل المصاغ المطلوب دون التداول على قيمه الخام.

وأضاف أمين، أن التقديرات التى وضعتها مصلحة الضرائب على تجار الدهب غفلت فيها عن قيمة المصروفات والخامات واكتفوا بجمع فواتير المبيعات، إلا أنه فى حاله تشكيل المعدن يفقد نسبة كبيرة من وزنه حسب العيار والجرام وخلال عملية صهر ودرفلة المعدن وخاصة فى حالة تلميعه نهائياً يفقد نسبة لينخفض من كل كيلو الذهب 60 جراماً تقريباً.

وأوضح أمين خلال اجتماع الشعبة أمس باتحاد الغرف التجارية أن الذهب الخام لا يباع بفواتير فى مصر، حيث تتم عملية البيع إما عن طريق المبادلة وعملية البيع والشراء مع الزبون وهؤلاء لا يمتلكون بطاقات ضريبية، وأن القيمة المضافة عند التعامل تتمثل فى قيمة "المصنعية" مضافاً إليها قيمه الربح بين المتعاملين عند التداول.

وأشار أمين إلى أن تحديد النسبه الربحية تتضمن أن المستهلك يمكنه إعادة ما سبق واشتراه من نفس مصدر الفاتورة على أن يتحمل فرق 10% من السعر، وهو ما يمكن اعتباره يمثل نسبة متوسط الربحية فى الأحجار الكريمة والمجوهرات.

ومن جانبه، أكد بشرى إبراهيم سكرتير عام الشعبة أن نسبة التجار الدخلاء الذين تم ضبهم بمصوغات مغشوشة لا تتعدى نسبتهم ا% من نسبة التجار فى جمهورية مصر العربية وأن نسبة التجار الشرفاء تصل إلى 99% على حد قوله.

وأضاف بشرى، أن المحاسبة الضريبية أصبحت عبئاً على التجار فى ظل ارتفاع الذهب عالمياً، منوهاً إلى أن عدد المحلات المعلنة للبيع فى الصاغة - منشأ صناعة الذهب فى مصر- 7 محلات ومتوقع أن ينضم إليها باقى التجار خلال الفترات القادمة.