د.أحمد درويش: 30% من المواقع القيادية تشغلها المرأة

قال الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، إن نسبة تمثيل المرأة فى المواقع القيادية بالجهاز الإدارى للدولة يبلغ 30%، مضيفا أنه مع تطور النشاط الاقتصادى فى الدولة وتحسن الظروف الاقتصادية والاستثمارية سوف تنمو أعداد النساء فى الجهاز الإدارى بدرجة تفوق أعداد الرجال.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى عقدها اليوم المجلس القومى للمرأة تحت عنوان "المرأة فى مواقع القيادة فى جمهورية مصر العربية" بحضور الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركز للتنظيم والإدارة، واللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأعضاء المجلس وعدد من المتخصصين والإعلاميين.

تهدف الحلقة إلى مناقشة ما ورد بإحدى الصحف القومية يوم السبت الماضى حول بعض الإحصائيات التى أصدرها مركز المعلومات بوزارة الدولة للتنمية البشرية بشأن تدنى نسبة تولى المرأة للمناصب القيادية داخل الجهاز الإدارى.

وأكدت الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس، أن المجلس برئاسة السيدة سوزان مبارك يسعى منذ إنشائه إلى تحقيق التكليفات الرئاسية التى تنص على وضع سياسات للنهوض بالمرأة فى جميع المجالات، ومن أهمها التأكيد على وصول المرأة المصرية إلى مواقع صنع القرار والمناصب القيادية، مشيرة إلى الجهود التى قام بها المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لدعم المرأة، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات التى تقف عقبة أمام تقدمها ومشاركتها بفاعلية داخل المجتمع.

ومن جانبها، أكدت الأمين العام، أن المجلس على اطلاع دائم بالبيانات والإحصائيات الرسمية التى يصدرها كلٍ من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حول نسبة قيد المرأة فى الجهاز الإدارى للدولة وتوليها للمناصب القيادية، مشيرة إلى أن جميع البيانات تؤكد عدم وجود مشكلة فى وضع النساء وتوليهن للمناصب القيادية داخل الجهاز الإدارى، حيث إن التوظيف داخل الجهاز يكون وفقا للشروط والنظم المتعارف عليها والتى لا تميز بين الجنسيين إلا على أساس الكفاءة.

كما أشارت الأمين العام إلى انخفاض نسبة الشكاوى الواردة إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس والخاصة بوجود تمييز ضد المرأة داخل بيئة العمل بعد إنشاء وحدات تكافؤ الفرص فى أغلب الوزارات منذ 8 سنوات، مضيفة أن هذا دليل على نجاح الجهود التى يقوم بها المجلس بالتعاون مع الوزارات أو وحدات تكافؤ الفرص التى تتبع السادة الوزراء.