شهد ملف تسوية رجل الأعمال مجدى يعقوب رئيس مجموعة الثلاثية للتجارة مع بنك مصر انفراجة كبيرة، خاصة بعد قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة الخميس الماضى تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من البنك ضد رجل الأعمال حتى الرابع من مايو المقبل.
يذكر أن ملف مفاوضات مجدى يعقوب مع بنك مصر شهد تطورات كبيرة بعد قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة إخلاء سبيله فى يونيو الماضى، وذلك من أجل تسريع خطوات إغلاق ملف التسوية مع البنك، والتوقيع على التسوية محل الاتفاق مع البنك لسداد إجمالى المديونية التى تبلغ نحو 835 مليون جنيه.
مصدر وثيق الصلة بملف تسوية مجدى يعقوب وبنك مصر كشف أن يعقوب قدم لبنك مصر مجموعة من الأصول العينية بقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه، فى إطار التسوية محل الاتفاق مع البنك، بالإضافة إلى سداد نحو 135 مليون جنيه نقدا تم سدادها وهى الدفعة المطلوبة لتوقيع عقد التسوية، وهو ما يعزز موقف رجل الأعمال أمام البنك.
الضمانات التى قدمها رجل الأعمال لم تقتصر على سداد الدفعة النقدية فقط، والسداد العينى، بل وافق مجدى يعقوب على تسليم بنك مصر مجموعة من الأسهم المملوكة له كرهن يضمن للبنك جديته فى التسوية، وقدم يعقوب تظلما ضد قرار النيابة بمنعه من التصرف فى الأسهم.
وفى المقابل جاء رد فعل بنك مصر إيجابيا بناء على المفاوضات التى دارت مع رجل الأعمال، بدليل موقف البنك الداعم لطلب تأجيل النظر فى الدعوى للمرة الخامسة من أجل التوقيع على عقد التسوية النهائية مع البنك حتى مايو المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة