"المالكى": قرار تجميد عضويتى بالوفد خاطئ

أكد محمد المالكى، عضو مجلس الشعب، وأحد الذين يطبق عليهم قرار التجميد بعضوية حزب الوفد بعد مخالفتهم قرار الانسحاب من جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، مضيفا "أننا نعترض على هذا القرار لأنه ليس قانونيًا"، موضحا أنه يجب أن يجرى مع الذين تجمدت عضويتهم تحقيق.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بلدنا بالمصرى" مساء أمس، الأربعاء، أن من يجرى هذا التحقيق لجنة الخماسية، تعرض تحقيقها على اللجنة العليا، موضحًا أن اللجنة العليا هى التى تتخذ القرار.

وأشار إلى أنه لم يتم أى تحقيق و"لم نخطر بأى شىء بخصوص هذا التحقيق".

وأضاف: "عندما قرر حزب الوفد الانسحاب، قمنا بعمل لجنة مستقلة داخل البرلمان على مبادئ حزب الوفد"، مشيرًا إلى "أننا وفديون وسنكون على مبادئ الوفد تحت القبة".

وفيما يخص العقوبة لمخالفة قرار الحزب، أكد المالكى: "لقد حصلنا على العقوبة وهى عدم وجود هيئة برلمانية لحزب الوفد داخل المجلس.

وأكد أنهم سيتقدمون بمذكرة لرئيس الحزب لأن قرار التجميد "خاطئ".