القومى الأجور المسئول الوحيد عن تحديد الحد الأدنى

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن القانون يعطى للمجلس القومى للأجور وحده حق تحديد الحد الأدنى للأجور مع مراعاة معدلات التضخم، مشيرا إلى أن الدراسة التى اتخذ على أساسها قرار الـ 400 جنيه كحد أدنى للأجور كانت بناء على تحليل لمؤشرات السوق وبحساب تكاليف المعيشة والسكن والتعليم والصحة حسب المعايير الدولية لخط الفقر، قائلاً: "لو اتبعنا جميع مؤشرات السوق لكنا رفعنا الحد الأدنى من 185 جنيهاً وهو المحدد فى 1984 إلى نحو 350 جنيهاً فقط، لكننا راعينا ضرورة حماية الشباب ودعم أصحاب الخبرات أو الكفاءة لأن الحد الأدنى لن يتم منحه إلا لمحدودى الكفاءة والخبرة أما غير ذلك فإن مرتباتهم تفوق ذلك بكثير".

وأشار عثمان فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إلى أنه بتتبع متوسط دخل الأسرة فى بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الأخير يتضح ارتفاع متوسط الدخل الحقيقى للأسرة بمعدل نمو معقول مما يعكس التطور الذى شهده الاقتصاد المصرى.

وأضاف رئيس المجلس القومى للأجور أن اجتماع المجلس الأخير انتهى إلى رفع الحد الأدنى للأجور الشامل الذى يتقاضاه العامل على المستوى القومى إلى 400 جنيه شهرياً بدلاً من 280 جنيهاً، وفق ما حدده القانون رقم 53، لافتاً إلى أن ما يشغل الحكومة فى الفترة المقبلة هو دراسة كيفية الوصول إلى معدلات نمو تصل إلى 9% أو 10% وهو ما نعتبره هدفنا فى الفترة المقبلة للخروج من دائرة معدلات النمو التى تدور حول 7%.