البنك الدولى: تعافى غالبية الدول النامية من الأزمة الاقتصادية

أعلن البنك الدولى فى تقرير جديد أن الاقتصاد العالمى ماض هذا العام والذى يليه على الطريق للانتقال من مرحلة التعافى والخروج من آثار الأزمة العالمية إلى النمو بخطى أبطأ وإن كانت ثابتة، مع إسهام الدول النامية بنحو نصف النمو العالمى.

جاء ذلك فى الإصدار الجديد لتقرير"الآفاق الاقتصادية العالمية 2011"، الذى يقوم البنك بتحديثه مرتين كل عام وينشره على موقعه على شبكة الإنترنت.

ووفقًا لتقديرات البنك الدولى، فإن نمو إجمالى الناتج المحلى العالمى الذى ازداد بنسبة 3.9% فى عام 2010، سيتباطأ إلى 3.3% فى عام 2011 قبل أن يصل إلى 3.6% فى عام 2012.

وتوقع التقرير أن تسجل دول العالم النامية نموًا نسبته 7 فى المائة فى عام 2010، و6 % فى عام 2011، و6.1% فى عام 2012، وسوف يستمر النمو فى هذه الدول فى تخطى مثيله فى الدول مرتفعة الدخل، الذى يتوقع أن يبلغ 2.8% فى عام 2010، و2.4%فى عام 2011، و2.7% فى عام 2012.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الناتج المحلى فى معظم دول العالم النامية عاد إلى المستويات التى كان يفترض أن يسجلها لولا اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، ومع أنه من المتوقع أن يسير النمو بخطى ثابتة حتى نهاية عام 2012، فإن التعافى فى العديد من اقتصاديات الدول الصاعدة فى أوروبا وآسيا الوسطى، وفى بعض الدول مرتفعة الدخل، مازال غير مستقر.

ونوه بأنه ما لم يتم تبنى سياسات محلية تصحيحية، فإن التعافى الاقتصادى قد يتباطأ جراء ارتفاع مستويات الدين الاستهلاكى والبطالة، وضعف قطاعى الإسكان والأعمال المصرفية.