لم تتمكن الصياغات التوفيقية التى اعتمدتها الأمانة العامة لحزب التجمع فى القرارات التى صدرت عنها من نزع فتيل الأزمة التى تصاعدت داخل الحزب منذ انتخابات مجلس الشعب، بل إنها ربما تتسبب فى وضع الحزب على صفيح ساخن خلال الأشهر المقبلة التى ستسبق اجتماع اللجنة المركزية، ثانى أعلى مستوى قيادى بالحزب، فى مطلع مارس المقبل وقبل انتخابات الرئاسة.
الأمانة العامة للتجمع برئاسة رفعت السعيد واجهت 3 أزمات، الأولى هى الطلب المقدم من 7 قيادات تاريخية لطرح الثقة فى القيادة المركزية، وعلى رأسها الدكتور رفعت السعيد، وعلى الرغم من الأغلبية الساحقة من أعضاء الأمانة العامة رفضت إدراج هذا البند على جدول أعمال اجتماع اللجنة المركزية القادم، فإن هذا لا يعنى أن السعيد وباقى القيادات المركزية أصبحوا فى مأمن من سحب الثقة، حيث يحق لأى 10 من أعضاء اللجنة المركزية التقدم بطلب صباح يوم الاجتماع لإدراج هذا البند ضمن جدول الأعمال، وهو أمر متوقع لاسيما أن جبهة التغيير أرجعت رفض سحب الثقة إلى أن اغلب الأعضاء الذين صوتوا فى اجتماع الأمانة العامة هم أنفسهم القيادات المطلوب سحب الثقة منها.
الخصومات بين الاعضاء، كانت هى الأزمة الثانية التى فشلت الأمانة العامة فى تجاوزها، والخصومة الأبرز أثناء الاجتماع هى التى تسببت فيها تصريحات السيد شعبان، أمين التنظيم المركزى، لـ«اليوم السابع«، والتى أكد فيها أن لديه معلومات تثبت مساندة أجهزة الأمن لرأفت سيف، رئيس الهيئة البرلمانية، فى الانتخابات ضد مرشح الحزب الوطنى، ورأت الأمانة تشكيل لجنة للتحقيق مع الأعضاء المتهمين بالإساءة للحزب لحسم هذا الخلاف، إلا أن توسيع دائرة الأعضاء الذين سيمثلون أمام اللجنة سيؤدى إلى تصاعد الخلافات داخل الحزب.
الأزمة الأخيرة التى لم تنجح الأمانة العامة فى تجاوزها كانت قرار فصل أبوالعز الحريرى، حيث صدر قرار بتشكيل لجنة تتفاوض مع الحريرى حتى يقدم اعتذارا لأعضاء الحزب عما وصف بالإساءات التى بدرت منه، وفى المقابل يتعهد السعيد بدعوة اللجنة المركزية إلى عدم الموافقة على قرار فصل الحريرى، لكن المفاجأة أن الحريرى نفسه أعلن أنه ليس لديه أى اعتذار، بل طالب السعيد بأن يتقدم هو باعتذار عن تسببه فى انهيار الحزب.
