نظيف للتليفزيون المصرى: تفجير "القديسين" لم يكن نتيجة فتنة بل هدفا لإحداث الفتنة.. ويجب أن نستخلص العبر منه.. وشكلنا مجموعات عمل فى مجلس الوزراء لتفعيل قوانين المواطنة

نبه رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف إلى أن الوحدة الوطنية فى مصر مستهدفة، مؤكدا أن مصر قادرة على حماية مواطنيها وترفض أى تدخل خارجى فى هذا الشأن.

وقال: إن حادث كنيسة "القديسين" بالإسكندرية لم يكن نتيجة فتنة بل استهدف إحداث فتنة، ولذلك ينبغى التعامل معه على هذا الأساس..داعيا إلى استخلاص العبر من هذا الحادث، ولفت نظيف- فى مقابلة مع الإعلامى عبد اللطيف المناوى فى برنامج "لقاء خاص" الذى يذاع الليلة على القناة الأولى للتليفزيون المصرى- إلى أن الحادث يؤكد"فكرة المواطنة"، رغم عدم وجود ارتباط مباشر بين الحادث وما تم لترسيخ فكرة المواطنة التى هى ثقافة المجتمع، وقال: إن تداعيات الحادث أثبتت أن القانون لا يستطيع وحده تفعيل المواطنة، وأن رد فعل المجتمع تجاه هذا الحادث أثبت حضارة الشعب المصرى.

وأضاف: رأينا مسلمين على استعداد ليكونوا دروعا بشرية لحماية كنائس مصر، فهذه هى المواطنة التى لا يستطيع القانون وحده أن يفعلها، مشددا على ضرورة اتخاذ هذا الحادث فرصة للانطلاق نحو ترجمة فكرة المواطنة وترسيخها فى المجتمع وهو ما يحدث الآن، فلا تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس.

وحول خطة الحكومة لتكريس فكرة المواطنة وعدم التمييز، نوه رئيس الوزراء إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل فى مجلس الوزراء للنظر فى القوانين المختلفة للتأكد من تفعيل المواطنة لتطوير مفاهيم المجتمع المرتبطة بثقافة العمل، وتحسين مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية، وقال: إن البرامج التى تقوم بها الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس حسنى مبارك تؤدى إلى ترسيخ فكرة المواطنة.

وردا على سؤال حول رأيه فى الملاحظات والانتقادات التى وجهتها بعض الجهات الغربية الأمريكية والأوروبية لمصر حول حادث كنيسة "القديسين" بالإسكندرية أكد نظيف أن مصر قادرة على حماية مواطنيها من الأقلية والأغلبية بنفس القدر لكن مصر كلها - مسلمين ومسيحيين - ترفض أى تدخل خارجى فى هذا المجال.

وقال نظيف: "إذا كانت ملاحظاتهم ناجمة عن قلق على مصر فأنا أوكد لهم أن مصر بخير وقادرة تماما على تجاوز أى أزمة"، وأضاف: لا مانع لدى مصر فى أن يبدى البعض من الأصدقاء أسفهم ونصائحهم.. ولكن "يجب أن يتوقفوا عند هذا الحد.. وقال: مصر بلدى وأنا أعرفها.. وأى مواطن يعرفها.

ونوه نظيف إلى أن الرئيس مبارك كان واضحا تماما فى ذلك.. وقال "إننا لا نقبل أى تدخل أجنبى فى شئوننا الاقتصادية والاجتماعية، وفى أى مجال.. فلدينا من
الجهات الرقابية والمؤسسات داخل الدولة من يستطيع هذا سواء من داخل الحكومة أو المجتمع المدنى".

وردا على سؤال حول الفرق بين البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك وبرنامج الحزب الوطنى الذى تحمله الحكومة، وما تم تنفيده من البرنامج الانتخابى والفترة المتبقية، قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف "لا يوجد تعارض بين برنامج الرئيس وبرنامج الحكومة، بمعنى أننا بدأنا بتكليف من الرئيس عام 2005 برنامجا تنمويا واضح المعالم سمى بالبرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية الذى تعهد به للشعب".

وأضاف: لأننا دخلنا انتخابات برلمانية كان يتعين علينا وضع برنامج يجتاز مرحلة ستنتهى العام القادم (نهاية الفترة الرئاسية).. منوها إلى أن البرنامج الانتخابى يتم وضعه بالتعاون بين الحزب والحكومة، وأوضح نظيف أن الحكومة تحملت المسئولية بالكامل لتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس بمنتهى الدقه.. مشيرا إلى أنه بعد 5 سنوات من البرنامج الذى تبقى به عام واحد، فإننا على الطريق السليم والمؤشرات تؤكد أن كل مكون فى البرنامج تم العمل فيه.

وأضاف، أننا أنجزنا بعض مكونات البرنامج الذى كان مطلوبا فى 6 سنوات، وهناك أمثلة كثيرة فى مجال الصناعة وبرنامج المصانع، وتم الاستهلاك بـ 15 مليون جنيه أو توسع"، مضيفا "إن البرنامج تعهد بإنشاء 1000 مصنع، وتم إنشاء 1300 مصنع، وتابع، أنه فى مجال السياحة فكان الهدف أن نصل إلى 14 مليون سائح خلال عام واحد، ووصلنا إلى 15 مليون سائح قبل عام من انتهاء البرنامج، مما يدفعنا إلى أن نصل إلى 20 مليون سائح فى البرنامج الجديد للحزب فى ال5 أعوام القادمة.

وقال رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف إن "هناك مجالات أخرى وصلنا فيها إلى 70 أو 80% وباقى عام سنصل فيه إلى 100%وفى تصورى وصلنا إلى مستوى الامتياز وسنحقق ما وعد به الرئيس مبارك.

وأضاف: لا توجد عقبات أمامنا، وأهم عنصر تم تحقيقه فى برنامج الرئيس هو توفير فرص العمل، لأنه فلسفة الحزب الوطنى حيث تم تسميته بـ"فكر جديد"، وتابع: "كنا فى حاجة لعمل نمو اقتصادى عال ليؤدى إلى خلق فرص عمل للشباب، لكن الناس لم تشعر به، وأكثر حاجة تشعر الناس بذلك فرص العمل..هذا ما حققته الحكومة بشكل واضح.

وأكد نظيف أنه تم تخطى حاجز 4 ملايين فرصة عمل من 5ر4 مليون، لذلك إذا تم حسابها بنسبة وتناسب لمدة 6 سنوات سنجد أننا سنتعدى 5ر4 مليون فرصة، وحول كيفية معرفة أعداد الوظائف التى نجحت الحكومة فى توفيرها، قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف "إنه يمكن معرفة عدد الملتحقين بالوظائف التى توفرها الحكومة من خلال ملفات التأمينات الاجتماعية، حيث إنه عند إلحاق أى شخص بوظيفة يتعين عليه فتح ملف جديد فى التأمينات.. وقال: إن أعداد المسجلين فى التأمينات دليل على النمو الاقتصادى.

وأضاف: أنه تم توفير 4 ملايين فرصة عمل بالفعل.. مشيرا إلى أنه حدث تحسن كبير فى القطاع الخاص قبل الحكومة حيث توقفت الحكومة تقريبا عن التعيين بالكامل على عكس ما كان يحدث فى الماضى، وأوضح نظيف أن الحكومة كانت فى الماضى هى المشغل الرئيسى للمواطن حيث أصبحت الآن متضخمة ولا يوجد بها وظائف جديدة ولا يتم فيها التعيين إلا فى حالات الإحلال فقط أو الاحتياج الشديد.. وقال: حتى لا يحدث عجز فى أعداد العاملين بالحكومة تم تثبيت حجم العاملين عند 6 ملايين بعدما كان يزيد عددهم سنويا أكثر من 150 ألفا.. مشيرا إلى أنه فى بداية التسعينيات كان عدد العاملين فى الحكومة يبلغ 3 ملايين شخص.

وفيما يتعلق بإمكانية تنفيذ تكليفات الرئيس مبارك بالوصول إلى نسبة نمو تصل إلى 8% على مدار الخمس سنوات المقبلة وما إذا كانت مكونات الاقتصاد المصرى قليلة بالفعل للوصول إلى تلك النسبة ومتى وفى ظل أى ظروف، قال نظيف "هى قادرة وقابلة بشروط ليه بشروط لأن مفيش حاجة تحدث من فراغ، ونحن أمامنا تحديات وقد أثبتنا أننا بلد قادر تماما ..لديها قوه داخلية كامنة غير عادية".

وأضاف "استطعنا رفع النمو أثناء الأزمة المالية العالمية، رغم أنه أثناء هذه الأزمة رأينا اقتصادا بينكمش ولا ينمو فى العالم ولكن اقتصادنا ظل ينمو حوالى 4% أثناء الأزمة بل كان العالم يقوم بتسريح موظفين بآلاف بل بالملايين فى بعض الدول".

وأشار رئيس الوزراء إلى أننا استطعنا خلق فرص عمل فى الوقت الذى كان العالم كله يقوم بخفض مرتبات الموظفين ورأينا مظاهرات فى دول أوربية، بينما نحن قمنا برفع المرتبات فى أثناء الأزمة وهذا يقول انه لدينا اقتصادا و"الخامة" موجودة و"القابلية" موجودة.

ورفض نظيف ما يردده البعض بأن مصر لم تكن جزءا اصيلا فى الاقتصاد العالمى وبالتالى لم تتأثر تأثرا حقيقيا به، وقال "اقتصادنا مرتبط بالاقتصاد العالمى..السياحة تأتى من الخارج، وعندما ينخفض إيراد قناة السويس 4% فى أثناء الأزمة أليس هذا ارتباطا بالاقتصاد العالمى.. وعندما تتأثر صادراتنا التى تمثل جزء هاما من النمو وعند تأثر تحويلات المصريين فى الخارج تتأثر أليس هذا ارتباط بالاقتصاد العالمي...مصر ترتبط بما يحدث فى العالم".

وتطرق رئيس الوزراء إلى كيفية تجاوز الاقتصاد المصرى للازمة المالية، وأكد أننا فى عام 2004 بدأنا بالفعل خطوات إصلاحية فى منتهى الأهمية أهمها إصلاح القطاع المصرفى، وبالتالى فإن البنوك المصرية دخلت الأزمة وهى لا تواجه أى مخاطر على عكس بنوك كثيرة، وشدد نظيف على أنه ما لم يحدث هذا الإصلاح فى القطاع المصرفى كنا واجهنا مشاكل حقيقية.

كما أشار إلى أن الحكومة أيضا قامت بإصلاحات اقتصاديه تمثلت فى إصلاح نظام الضرائب والتأمينات الاجتماعية والجمارك وجذب الاستثمارات لسوق المحلى وظهر ذلك جليا فى استهلاك مواد البناء والمواد الغذائية.

وأضاف نظيف "لدينا قدرة على النمو الداخلى وليس فقط الاعتماد على الخارج فى مسالة النمو من الاستهلاك الداخلى نفسه وهذا كان واضح تماما ولنرى الذى حصل فى العقارات والسيارات وفى كل المنتجات الصناعية وما حدث فى الصناعات المصرية، نحن نصدر أجهزة منزلية للخارج أجهزة تكييف بنصدر منتجات صناعية كتير للخارج..ا لزراعة فى مصر إنتاجنا الزراعى زاد رغم كل ما يحدث من كلام عن المياه والأرض إنتاجنا زاد ليس فى الكمية فقط وكذلك فى القيمة وبالتالى كل هذا بيساهم فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف رئيس الوزراء أن لدينا اقتصادا متنوعا ولا نعتمد على حاجة واحدة تنضرب نقع زى ما بيحصل فى السياحة لما بيحصل حادث فى السياحة أو حاجة زى دى شوفنا قبل كده السياحة حصلها إيه لكن إلى جانب السياحة النهاردة قاطرة تنمية هامه مش بس عشان بتساهم فى نسبة النمو بدرجة كبيرة لكن لأنها تخلق فرص عمل و بتشجع قطاعات تانيه مثل صناعة الموبيليا والأغذية وحاجات تانية كتير".

كما أشار إلى أن هناك نوعا آخر بيعتمد على الصناعة، حيث أن الصناعات التقليدية تنمو فى مصر النهارده 7 و8%.

وأضاف الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أن التنوع الاقتصادى موجود فإلى جانب الزراعة توجد قناة السويس وتحويلات مصريين وبالتالى الاقتصاد المصرى لا يعتمد على رجل واحدة، مضيفا أنه زاد علينا اليوم اقتصاد المعرفة حيث أن مصر اليوم من البلدان المصدرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبأرقام كبيره تعدت السنة الماضية المليار دولار.

وأكد أن كل هذا التنوع جعل مصر أصبحت مصنفة من الدول القادرة والقابلة للنمو السريع، مشيرا إلى أن هناك 4 دول هى البرازيل وروسيا والهند والصين وهى دول تلفت نظر المستثمرين والبنوك و جهات الإقراض الدولية وهذا يعطى معنى مهما إننا بحاجة إلى تمويل، وأضاف أن مصر أصبحت دخلت ناديا جديد يضم الدول النامية القادرة على النمو السريع وهذا الكلام يقال فى العالم وليس عندنا فقط.

وعن خطة الحكومة فى الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمارات، أكد رئيس الوزراء أن مدخراتنا كمصريين جيدة لكن مازالت لدينا مدخرات موجودة فى البنوك بشكل كبير بالقطاع المصرفى فى مصر ويحتاج إلى استثمار هذه الفلوس داخل استثمارات حقيقية داخل البلد، ولا يكون الهدف استخدامها كسند حكومى أو غيرها مما لا ينعكس بشكل مباشر.

وفيما يتعلق بمدى التجاوب مع السيد محافظ البنك المركزي، أشار نظيف إلى أن التجاوب ممتاز و لكننا ما زلنا فى أول الطريق، ونحن نجلس سويا فى بداية كل شهر من أجل مراجعة الأرقام التى تتحسن كما أن الإقراض من البنوك للقطاع الخاص يتحسن، عن الوقت الذى يمكن أن يشعر فيه الناس بتحول فى القطاع المصرفى مع المشروعات الصغيرة و المتوسطة، قال نظيف "أتصور أن كل سنة هناك تحسن اليوم نحن فى المرحلة الثانية منذ سنة واحدة بس والسنة الأولى نتيجتها مرضية ومازال أمامنا 4 أو 5 سنوات لنصل الى المستوى العالمى للإقراض"

وتابع رئيس الوزراء "ليدنا عوامل مساعدة كالصندوق الاجتماعى للتنمية يقوم بإقراض المشروعات الصغيرة - بنك ناصر - الأسر المنتجة كل هذه موضوعات هامة جدا فى عملية الإقراض لكن لتمويل المشروعات الكبيرة تحتاج إلى جذب استثمارات من الخارج، فالاستثمار الأجنبى مطلوب ليكمل ذلك".وأضاف "الاستثمار الوطنى موجود وعندنا شركات كثيرة فى الاتصالات ومواد البناء لكن نحتاج إلى استثمارات أكثر من الخارج لذلك لدينا لائحة طويلة من المشروعات الكبيرة التى تجذب الاستثمارات من الخارج وخاصة المنطقة العربية ويساعدنا فى ذلك المناخ العام فى العالم".

وأضاف الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أن الأخوة العرب بدأوا فى توسعة استثماراتهم فى مصر خاصة بعد ضياع أموال كثيرة عليهم فى أمريكا جراء الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى أن استثماراتهم بلغت نحو 13 مليار دولار منها 5 مليار فى مجال البترول والباقى فى مجالات أخرى.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خطوات لتحسين مناخ الاستثمار من داخل المجتمع و لا تزال تقوم بعدد من الإجراءات و منها إصدار قوانين جديدة للتجارة الداخلية إحدى الحاجات الرئيسية التى تتناول تفعيل السوق المصرى، مشيرا إلى أننا لدينا قوانين للتجارة الداخلية فى مصر قديمه جدا، كما أكد على ضرورة السماح بتمويل وبعناصر جديدة مثل المشاركة بين القطاع الخاص والعام والمشروع القانونى تم إقراره بالفعل فى نهاية الدورة البرلمانية.


وفيما يتعلق بموضوع مكافحة الفساد أوضح نظيف أن الناس دائما تنظر إلى الفساد من جانب واحد فقط وهو أن العقاب وسيلة لمنع الفساد ولكن هناك جزءا أهم وهو منع مصادره، وضرب مثلا على ذلك بمحاربة الفساد فى عملية إنتاج رغيف العيش المدعم، وقال إننا نبيع الدقيق المدعوم للأفران الشيكارة بـ16 جنيها وهو يقدر يبيعها ب200ـ جنيه، ولكن لكى نحافظ على سعر الرغيف ونمنع الفساد، فصلنا الإنتاج عن التوزيع فالأفران تنتج لكن لا تبيع وده اللى احنا بنعمل فيه نعطى الأفران الدقيق ونأخذ منها العيش حتى لا تكون لديها فرصة لعملية فساد فأنا أعطيه دقيقا، هو يعطينى ما يعادله عيش واخذ أنا العيش وأبيعه للمواطن بمعرفتى.


وأضاف الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أن هذا لا يمنع وجود قوانين رادعه للفساد ولذلك هندخل قانون جديد للموظف العام لأنك لما تيجى تقرأ قانون العاملين الحالى بالدولة ممكن تلاقى فاسد أو مرتشى ومبتعرفش تعاقبه، أو تعاقبه عقاب أقل من الفائدة اللى آخدها هيستعمل العقاب ويدخله فى الحسبة، مستشهدا بما يحدث فى مخالفات البناء بيدفع المخالفة وأعطيه رخصة بناء لكن لو جعلنا العقوبة رادعة يعنى لو قلت أنك لو بنيت حاجة سأقوم بهدمها وأدفعك ثمنها بالكامل.

وأكد أن الحكومة لا تستطيع عمل حاجه مخالفة للدستور أو القانون إنما الفكرة أن عقوبة الفاسد تكون رادعة ده اتجاه، وفيه اتجاه ثانى وهو قانون العقوبة المدنية وجعلها مؤثرة ممكن تبقى كبيرة ومقدرش أنفذها برضه المهم أن كل هذه الأشياء ستناقش فى البرلمان وبالتالى التوجه هو منع الفساد من منابعه ووضع قوانين رادعة فى هذا الإطار.

وحول ما يعانيه المستثمر خلال التعامل مع جهات حكومية كثيرة وكيفية حل هذه الإشكالية، قال نظيف إن الوضع اتحسن كثير إلا أنه لم يصل إلى الدرجة المطلوبة، مشيرا إلى أن تأسيس شركة زمان كان يستغرق عدة أشهر اليوم يستغرق 48 ساعة وهى حقيقية يعترف بها كل المستثمرين.

ولفت نظيف إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد صيغة لتلافى إشكاليات تعدد الرخص والموافقات من الهيئات الحكومية المختلفة مثل الدفاع المدنى والبيئة وبشكل ما يبقاش مزعج للمستثمرين وفى نفس الوقت يجعل الهيئات الحكومية تؤدى عملها بشكل شفاف لا يحتمل الفساد.

وتحدث الدكتور نظيف عن النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وأكد أن على الطبقتين الغنية والمتوسطة أن يتحملا نصيبيهما، أما طبقة غير القادرين فإن الحكومة تتحمل مسئوليتهم وضرب مثلا بالتعليم وقال إن الأغنياء يتحملون مصاريف تعليم أولادهم وكذلك الطبقة المتوسطة تتحمل جزءا من هذه العملية، أما طبقة غير القادرين فإن الحكومة تتولى تعليمهم فى المدارس الحكومية المجانية، وحول خطة الحكومة فى محاربة الفساد، أكد أن محاربة الفساد ليس فقط فى العقاب بل إن جزءا هاما فى مجال محاربة الفساد هو فى منع مصادره ولكن هذا لا يمنع من وجود قوانين رادعة للفساد مشيرا إلى أنه سيتم إدخال قانون جديد للموظف العام خلال السنة الحالية، إضافة لقانون العقوبة المدنية وجعلها مؤثرة.

وبالنسبة لتعامل المستثمرين مع جهات حكومية كثيرة أوضح الدكتور نظيف أن الوضع تحسن كثيرا عن ذى قبل فتأسيس شركة كان يستغرق عدة اشهر، أما الآن فإن تأسيسها يستغرق 48 ساعة وهذه حقيقة يعترف بها كل المستثمرين.

وردا على سؤال حول عدم إحساس بعض المواطنين بعملية النمو الاقتصادى رغم أن الحكومة تتحدث عن نسبة نمو فى عملية التنمية تبلغ 2ر7 فى المائة أوضح الدكتور نظيف أنه لابد من الاعتراف بأن هناك بعض المواطنين الذين يتأثرون بعملية التنمية بشكل إيجابى والبعض يتأثر بشكل سلبى وهناك كذلك الذين لا يحسون بعملية التنمية، لكن هذا لا يمنع من أن نقول إننا نحقق نسبة نمو قدرها 2ر7 فى المائة وأن هناك عملية رواج اقتصادى فى كل المجالات مثل المجمعات التجارية الكبيرة المنتشرة حول القاهرة.

وأضاف الدكتور نظيف أنه فى مقابل ذلك لا ننكر أن هناك حالة من الارتفاع فى الأسعار فى بعض الأحيان أضرت بالمواطن المصرى البسيط بدرجة صادمة حدت من قدراته الاستهلاكية إلا أن الشهرين الأخيرين شهدا انخفاضا بسيطا فى الأسعار.

وأوضح الدكتور نظيف أن هناك رواجا اقتصاديا بالفعل فالأسعار ترتفع حقيقة لكن الدخول تزيد وهذه هى المعادلة الصعبة والسياسة التى تسير عليها الحكومة، وأكد أن النمو الاقتصادى سيؤدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة غير أن هناك 20 فى المائة تحت خط الفقر وهذه هى الطبقة التى تتدخل الحكومة معهم.

وأكد أنه رغم الاتهام الموجه للحكومة بأنها تنحاز للأغنياء ورجال الأعمال إلا أنها أكثر حكومة انحازت للطبقة الفقيرة مثل موظفى الدولة غير القادرين ماديا وأولئك الذين يستفيدون من بطاقات التموين والذى زاد عددهم من 40 مليون إلى 60 مليون، كما حافظت الحكومة على سعر رغيف الخبز رغم الارتفاع غير العادى الذى حدث فى سعر القمح، كما حافظنا على شعبية الضمان الاجتماعى، ورفعنا عدد الذين يستفيدون من هذا الضمان من 600 ألف إلى مليون وربع المليون.

وأكد الدكتور نظيف على ضرورة زيادة التفاعل مع القواعد الشعبية مشددا على دور الإعلام فى هذا المجال خاصة مع وجود الإنترنت ووسائل الحوار عبر القنوات الفضائية.

وعن بيع أراضى الدولة أكد نظيف أن "هذا الموضوع فى غاية الأهمية وأخذ اهتماما كبيرا يمكن أن الرئيس فى خطبته فى افتتاح الدورة البرلمانية ركز على الأراضى" وقال "احنا هنتقدم بمشروع قانون جديد لموضوع أراضى الدولة فى الدورة البرلمانية الحالية".

واضاف نظيف "احنا بنعمل فى هذا القانون، وعملت اجتماعيين بالفعل فى هذا الاتجاه مازلنا فى مرحلة إعداد القانون نفسه، موضحا أن الأراضى قيمتها فى استغلالها خصوصا أن احنا عايشين فى فى 6% فقط، عندنا مليون كم مربع مش بنستغل منهم غير 60 ألفا، إذن مفيش عندنا مشكلة أرض (إتاحة أرض) لكن المشكلة كيف تستغل الأرض، لو عندى أرض وقلت الأرض سأنشئ عليها مدرسة، قيمة الأرض ستختلف عن لو قلت لك الأرض ده سأعمل فيها مثلا فندقا أو منتجعا سياحيا أو أعمل مدينة سكنية، كل حاجة من دول لها استخدام فمثلا مدينة سكنية معمولة لمحدودى الدخل غير مدينة سكنية لمستثمرين ومنتجعات وفيلات وكل حاجة من دول لها قيمتها ولها ثمن فى الأراضى نفسها.

وتابع بالقول، إن "توصيل مرافق للأرض يضع لها سعرا غير أراضى حصل عليها مستمثر بدون مرافق، وهذا ما حدث مع مشروع مدينتى الذى أخذ المتر بسعر 230 جنيها للمتر، فهو أخذ أرضا صحراوية بعيدة تماما لما طرحناها محدش جالها غيره، وعمل فيها كل المرافق على حسابه وهو اللى بيعمل التسويق وأخذ كل المخاطر الخاصة بالاستثمار الأرض اللى قارنوها بيها، وقالوا تم بيعها بـ2000 جنيه للمتر اتباعت فى مزاد لأنها جزء من القاهرة الجديدة وعلى ناصية وكل المرافق وأصله لها وأصبحت باللغه الدرجة (متسقعة).

وشدد نظيف على أن استخدام الأراضى لابد أن يحكمه التخطيط فلا يصلح أن أنشئ مصنعا بجوار منزل أو تيجى فى مزرعة وتضع وسطها سكن أو تبنى على أرض زراعية، مشيرا إلى أن قانون البناء الجديد حدد عمل مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية هذا المجلس يرأسه رئيس الوزارة وتتمثل فيه بعض الوزارات التى لها علاقة بالأراضى وأيضا خبراء التخطيط العمرانى وخبراء فى كل المجالات المرتبطة بهذا الموضوع.

وردا على سؤال بشأن وجود خريطة واضحة باستخدام الأراضى المصرية أجاب نظيف بالقول: "هناك خطة واضحة تماما بشأن استخدام الأراضى المصرية، ويتم تحديثها لأن الاستخدامات ممكن تبقى زراعة أو صناعة أو سياحة، ممكن علشان استكشافات البترول والمعادن وممكن الاستخدامات الخاصة بالقوات المسلحة".

وأشار نظيف إلى إنشاء جهاز حماية أراضى الدولة بالإضافة إلى جهاز إدارة أراضى الدولة الذى يحمل قاعدة بيانات عن كل أراضى الدولة واستخدامها ومراقبة هذا الاستخدام وإبلاغ جهاز الحماية بأية تجاوزات، لافتا إلى أن جهاز حماية الدولة مهم للغاية، وأكد نظيف أن قانون وضع اليد سينتهى من القاموس المصرى، قائلا إن "أحد سبل الفساد الرئيسية للأسف كان موجودا فى بعض التشريعات، هو طبعا مفيش حاجة اسمها وضع يد على أراضى الدولة لكن قانون وضع اليد لازم تتم مراجعته حتى نقفل الثغرات اللى بينفذ منها الفساد وتجار الأراضى".

وعن اعتماد مصر فى المستقبل عملية بيع الأراضى وامتلاك الأرض للأبد أو اعتماد عملية حق الانتفاع لمساحات زمنية معينة أوضح نظيف أن حق الانتفاع بينفع فى بعض الحالات لكن ثقافة المصريين بتحب الملك دى حاجة جوانا، لذلك مش بنملك الأجانب الأراضى بنملك المصريين، أما العقارات عموما هناك قوانين تضع حدود لهذه الملكية نسمح للأجنبى أن يتملك شقة أو بيت واحد لكن إذا أراد تملك بيت ثانى لازم يأخذ موافقة رئيس الوزراء واضعين حدود لهذا الموضوع بشكل جيد.

وأضاف "هناك مناطق معينة نفضل حق الانتفاع مثل سيناء نتيجة الحساسية السياسية الجغرافية لها لذلك طلعنا قرار بأن الأراضى فى سيناء لاتباع بالتمليك، ولكن بحق الانتفاع"، وتحدث نظيف عن التنمية فى سيناء فى عهد الرئيس مبارك قائلا: "احنا استلمنا سيناء عام 1982 مع بداية ولاية الرئيس مبارك كان شكلها إيه؟ كانت مدمرة مفيهاش حاجة خالص لا مرافق ولا سياحة اليوم مدينة شرم الشيخ دى معجزة شوف اللى اتعمل فيها اتخلقت من لا شىء".

وأشار إلى أن منطقة خليج العقبة فيها أكثر من 50، 60 ألف غرفه فندقية وثلث سياحة مصر هناك اليوم، كما أن المياه التى عبرت قناة السويس بتزرع 200 ألف فدان فى سيناء".

كما تناول نظيف التنمية فى الصعيد، قائلا: إن خط الغاز الذى تم افتتاحه الأسبوع الماضى، ووصل أسوان سيكون له مردود إيجابى، كما تم إنشاء أربعة طرق طريقين فى الغرب وطريقين فى الشرق وطريق منهم طريق حر اللى بتبنية القوات المسلحة".

وقال الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء إنه يعتمد على وزرائه فى بحث أى موقف طارئ لإدراكه جيدا أنه لو وضع مستشارون فى نفس مجال عمل الوزير سيحدث تداخلا، موضحا أن الوزراء يعملون كفريق عمل واحد، وعند الحاجة إلى الخبراء فى مجال لا نتردد فى الاستعانة بهم، ولدى مجلس الوزراء هيئة مستشارين يطلق عليها هذا الاسم وتتمثل مهمتهم فى إعداد القرارات الخاصة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء للتأكد أنها تتوافق مع القانون والدستور.

وأضاف نظيف أنه عندما تواجه مصر أزمة، كما حدث فى تفجير الإسكندرية، فإن أنسب طريقة للتعامل معها تشكيل مجموعة يطلق عليها "فريق الأزمة" لأنه مهما جهزت نفسك لإدارة الأزمات فلن تعلم طبيعة أو موعد الأزمة القادمة، وبالتالى الأفضل أن يكون التعامل سريعا معها ونتمنى ألا تحدث أزمات فى المستقبل.

وأعرب نظيف عن رضائه عن عمل الحكومة كفريق متحد وكمسئولية تضامنية، وقال إننا نعمل بأسلوب جيد جدا، فاجتماعات مجلس الوزراء لا تقتصر على الموضوعات أو القرارات التى تعرض عليه، ودائما يكون هناك موضوع رئيسى على أجندة الاجتماع عن قضية معينة يتشارك فى بحثها الجميع مما يخلق روحا جميلة بين الوزراء حتى فى حال اختلفوا فى وجهات النظر.

وردا على سؤال متى يقدم وزير مصرى استقالته، قال نظيف إن ذلك حدث بالفعل وكلنا نتذكر تقديم وزير النقل محمد منصور استقالته فى أعقاب حادث تصادم قطارى العياط، وهذا وارد للغاية ويحدث بالطبع، مشيرا إلى أن الأهم أن يعمل الوزراء بإخلاص وإن ظلت الأخطاء واردة وليس بالضرورة أن يستقيل الوزير كلما وقع خطأ، وأضاف رئيس الوزراء أنه فى حال لم يكن الوزر مقتنعا بالسياسة التى تنتهجها الحكومة ككل فمن الممكن فى هذه الحالة أن يعتذر عن عدم الاستمرار فى المنصب، وربما يقدم الوزير على الخطوة نفسها فى حال فقد القدرة على المساهمة الفعالة فى مجال عمل وزارته.

وأشار إلى أن هناك اعتبارات أخرى فى التعامل مع الوزارات المختلفة، قد نرى أن بعضها يحتاج إلى فكر جديد نضخه بمرور الوقت، والتعديل مطلوب دائما وسنة الحياة، لكن يجب النظر إلى أننا دولة تحكمها سياسات ومؤسسات.

وأوضح أن الاعتماد على شخصية الوزير فى حد ذاته تقلص على نحو ملحوظ، والدليل أنه حتى فى عمر هذه الحكومة هناك وزارة أو اثنتين شغلهما 3 وزراء أو أكثر لكن المسار لم يتغير، وبقيت سياستنا واضحة تعتمد على الاستثمار من أجل التنمية وخلق فرص العمل وانعكاس ذلك على العدالة الاجتماعية.

وحول تأجيل اختيار من يشغل منصب وزير الاستثمار خلفا للدكتور محمود محيى الدين، أشار الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، إلا أنهم فضلوا التروى فى تلك الخطوة خاصة وأنه كان هناك إعادة هيكلة فى تلك الوزارة التى أنشئت فى وقت هام للغاية وورثت مجموعة كيانات وجمعتهم تحت مظلة واحدة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المهندس رشيد محمد رشيد، الذى يشرف على الوزارة الى جانب مهام منصبه كوزير للتجارة والصناعة، يقوم بدوره على نحو جيد ولا توجد أى مشكلة، كما أن هذا يدل على النظام المؤسسى الذى نعمل من خلاله، فأصبحنا نحتاج الوزير فى أمور بسيطة.

ونفى رئيس الوزراء أن تكون الحكومة قد تراجعت عن سياسة الخصخصة خلال الفترة الأخيرة، وقال إننا تجاوزنا تلك المرحلة حاليا، ولدينا الآن مجموعة من الشركات المتبقية بعضها شركات تحتاج إلى تطوير كبير جدا وغير صالحة للخصخصة بصورتها الحالية، وبعضها شركات لا نجد أنها لا تحتاج إلى الخصخصة من الأساس لأنها مرتبطة بصناعات استراتيجية، وأوضح الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أن تعبير "خصخصة" سيحل مكانه إدارة أصول واستثمارات عامة وهذا هو الهدف الرئيسى بإدارة الأصول والاستثمارات، كما أن هناك إعادة هيكلة ولدينا جهازا محترفا لا علاقة له بالسياسة يتعامل مع تلك الشركات من منظور اقتصادى بحت إضافة إلى الجانب الاجتماعى أيضا مثل الاهتمام بالعمال.

وفى هذا السياق، شدد نظيف على أنه لن يكون هناك أى مساس بالعمال نتيجة تك التحولات، لافتا إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال انعكس بشكل إيجابى للغاية على العمال ولعل أكبر دليل على ذلك متوسط دخل عمال شركات قطاع الأعمال الذى ارتفع على نحو ملحوظ فى الفترة الأخيرة.

وحول الانتقادات الموجهة لأداء الحكومة، قال رئيس الوزراء " الحمد لله نحظى بكثير من النقد وبكثير من الاستحسان أحيانا لكن هذا قدرنا وقدر كل الحكومات بالعالم، ويجب أن نتقبل ذلك بصدر رحب للغاية"، وأعرب رئيس الوزراء عن اقتناع حكومته بالسياسات التى تنتهجها، وأضاف "نحن حكومة واجهنا المواطنين بالحقائق ولم نخش الكشف عن طبيعة المشاكل وكيفية مواجهتها، كما أننا كنا نعترف بالخطأ عند الوقوع فيه ونتعهد بتصحيح المسار، وعندما لمس المواطنون ذلك أدركوا مدى المصداقية التى نحظى بها.