"رشيد": نسعى لتحقيق حلم السوق العربية المشتركة

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار، أن الاستقرار والأمان عنصران أساسيان فى التنمية الاقتصادية لأى بلد، حيث إنه من حق أى مستثمر يضع أمواله فى بلد ما لفترة طويلة الشعور بالأمان، مضيفاً أن على الحكومة الحفاظ على هذا الاستقرار، كما أن مصر لديها من الحكمة ما يمكنها من تجاوز مثل هذه المشاكل وتاريخنا الماضى خير دليل على ذلك.

وقال رشيد خلال حواره أمس مع برنامج من قلب مصر مع الإعلامية لميس الحديدى، إن القمة الاقتصادية العربية التى ستقام فى شرم الشيخ خلال الأيام المقبلة هى القمة الثانية، حيث عقدت الأولى فى الكويت ولم تحظَ باهتمام إعلامى لانعقادها فى نفس توقيت العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وتم الاتفاق بين رؤساء الدول العربية على انعقادها كل عامين، مشيراً إلى أن القمة الثانية ستتناول نفس قضايا القمة الأولى.

وأشار رشيد إلى أن الهدف من القمة هو تحقيق الحلم القديم بإنشاء سوق عربية مشتركة والذى يتطلب وجود حرية فى انتقال البضائع وسهولة فى الانتقال بين الحدود، ويتحقق ذلك بالتزام الرؤساء والحكام العرب، مضيفاً أن السبب وراء عدم تحقيق هذا الحلم منذ أكثر من 60 عاماً هو اختلاف الأنظمة الاقتصادية العربية، وامتلاك الحكومات للشركات التى تحقق التكامل وما تفرضه الحكومات من سياسة التعامل على هذه الشركات، بالإضافة إلى عدم امتلاك البينية التحتية مثل خطوط السكك الحديد وغيرها.

وأضاف رشيد، أن الحلم أصبح سهل التحقيق بسبب توحد النظام الاقتصادى فى غالبية الدول العربية، وهو الاقتصاد الحر ووجود الشركات العربية الغير مملوكة للحكومة، فمثلاً مصر لديها عشرات الشركات التى تمتلك فروعاً عديدة فى الدول العربية.

وقال رشيد، إنه لأول مرة فى قمة عربية تقف الشركات والغرف التجارية فى الدول العربية وتلقى خطاباً فى الجلسة الرئيسية للقمة تعبر فيه عن رؤيتها ومطالبها وما سيتبعه من تشاور وتفاعل بين الوزراء والحكومات مع الشركات، منوهاً فى الوقت نفسه إلى أهمية الحكومات لتسهيل مهمة هذه الشركات ولتحقيق التكامل.

وأضاف رشيد، أنه ليس كل الدول العربية متحمسة لفكرة التكامل الاقتصادى، نظراً لوجود إحساس بأن هذا التكامل سيؤدى إلى تقلص سلطاتها الداخلية، متطرقاً إلى الأوضاع الاقتصادية فى تونس والتى أرجعتها الحكومة الى زيادة أسعار السكر والزيت، وهو ما يؤيد رؤية وزارة التجارة فى عام 2008، حيث تم إدراك وجود ارتفاع قادم فى أسعار السلع الغذائية وتم مد المظلة التأمينية لتشمل العديد من المواطنين والتى وصل إلى 62 مليون بطاقة وزيادة السكر والزيت ليصل للمدعم بـ1/5 ثمنه.

وأضاف رشيد، أن تونس تتركز مشاكلها فى البطالة، وهو ما تم التركيز عليه منذ عام 2004 من خلال البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، وهو خلق وظائف جديدة، حيث تم توفير 4 ملايين وظيفة خلال الـ5 سنوات الماضية، وهو ما يبرر أيضاً أن الأولويات التى نضعها فى محلها.

وأشار رشيد إلى أن مؤشر أسعار السلع الغذائية واصل ارتفاعه إلى أعلى مستوياته فى التاريخ نتيجة المضاربة فى أسعار السلع الغذائية التى تلت موجة البرد التى اجتاحت العالم، ولكن الحكومة تحملت أسعار القمح بالكامل والزيت وجزءاً كبيراً من السكر، سواء من خلال التسعير أو البطاقات التموينية، وهو يتطلب زيادة الموازنة العامة.

وأضاف، أن أهمية الاستثمار ترجع إلى خلق وظائف حقيقية وليست وهمية، مشيراً إلى تراجع الاستثمار الأجنبى والتى نعتمد عليها مثل أوروبا وأمريكا والخليج لارتباطه بالأحداث العالمية مثل الأزمة المالية وإحجام البنوك على إقراض المستثمرين.

وأشار رشيد إلى أمله فى مضاعفة معدلات النمو أكثر من المعدل الحالى، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة ومصر قادرة على ذلك ولكن يبقى ثقة الناس فى ذلك، قائلاً "الناس بتقول على اللى بيشجع الاستثمار خاين"، مضيفاً أن الناس لديها عذره فى ذلك ويرجع إلى الحكومة التى ضعف دورها المراقبة والتنظيم والتحفيز للمستثمرين، مضيفاً أنهم بدأوا فى تقوية هذا الدور مرة أخرى.

ونفى رشيد وجود إحباط لدى المستثمرين ولكن هذا الإحساس متواجد لدى الناس، حيث إنه قام بافتتاح العديد من المشروعات الاستثمارية بمبالغ هائلة، مضيفاً أن 90% من حجم الاستثمارات من أصل مصرى، وموضحاً أن أهم تحدى أمام الاستثمار فى مصر هو اقتناع الناس به وبأنفسهم وتعظيم العمل والكفاءة.